رجح وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو هروب مشاركين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد إلى خارج البلاد، معلناً "وجود تنسيق مع ليبيا والجزائر" المجاورتين لاعتقالهم. ولم يستبعد الوزير التونسي، في مقابلة صحافية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية، احتمال "مغادرة بعض من شاركوا في جريمة الاغتيال لأرض الوطن، مؤكداً البحث عنهم في الداخل والخارج، والتنسيق في هذا الصدد مع الليبيين والجزائريين".
وأضاف إن "الشرطة اعتقلت حتى الآن 3 من المشتبه بمشاركتهم في اغتيال شكري بلعيد، وتلاحق 5 آخرين هاربين، بينهم المشتبه به الرئيسي كمال القضقاضي".
وأجاب الوزير على سؤال عن انتماء القتلة إلى تيار أو تنظيم معين قائلاً إن "هذا ما نبحث عنه، هل إن عملية الاغتيال هي فعل فردي أم وراءها تنظيم كامل يمكن أن تكون وراء قضية الاغتيال مجموعة من الحي نفسه تنتمي إلى تيار معين، وقد يكون وراءها أيضاً تنظيم كامل، وإلى حد الساعة نحن لا نملك حقيقة واضحة حول هذا الأمر".
ولفت إلى أنه "لا يوجد تشكيك بخصوص أن القاتل هو كمال القضقاضي، من قبل هيئة الدفاع، وحتى السلفيون لا يشككون في كون القضقاضي هو القاتل بل يقولون إنه اخترق التيار السلفي".
يذكر أن وزير الداخلية السابق علي العريض أعلن يوم 26 شباط/فبراير الماضي أن "المشتبه بهم الذين تم إيقافهم ينتسبون إلى تيار ديني متشدد".
كما أعلنت أسبوعية "آخر خبر" التونسية أن "2 من قتلة شكري بلعيد متواجدان في ليبيا وتحديداً في منطقة بني وليد".
وأوضحت أن أحدهما "سبق له أن شارك في الثورة الليبية" وله "علاقات قوية مع قيادات الثوار الليبيين، وكان مقرباً من أحد التيارات الدينية المتشددة".
فيما ذكرت وسائل إعلام ومعارضون أنهم "لا يستبعدون أن تكون وزارة الداخلية سهلت هروب المشتبه بهم، حين علي العريض يتولى الوزارة".
