أكد يسرى عبد الرازق عضو هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك في قضية القرن، أنه سيتقدم بمجموعة من الطلبات يوم11 مايو أثناء نظر إعادة محاكمة مبارك أمامإلى الدائرة الجديدة، التي اختارتها محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ووجدي محمد عبد المنعم. .
وكشف عبد الرازق عنه أنه سيدفع ببطلان نظر القضية أمام المحكمة، بموجب المواد أرقام 45 و47 لسنة 2011 من القانون الذي أصدره المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق، بعدم جواز التحقيق مع شخص يحمل الرتبة العسكرية أو خرج على المعاش، في جرائم الكسب غير المشروع أو قانون العقوبات في أبوابه من الأول حتى الرابع، إلا من خلال النائب العسكري، وإذا تبين أنها قضايا مدنية فتتم إحالتها بقرار من المحقق العسكري إلى النيابة العامة، وأنه سيدفع خلال الجلسة ببطلان قرار النائب العام بحبس مبارك على ذمة قضية قصور الرئاسة وغيرها، بناء على المادة السابق ذكرها. وأضاف أنه سيطلب إخلاء سبيل مبارك ونقله إلى مستشفى المعادى العسكري، لوجود خطورة صحية على حالته وفق لتقرير لجنة أطباء مستشفى المعادى العسكري، وشكك في تقرير اللجنة المشكلة من خارج المستشفى، ووصفها بأنها لجنة غير حيادية ترأسها الدكتورة ماجدة القرضاوي المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين إذ اكتفت اللجنة بالكشف الظاهري على مبارك دون إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد عدم تدهور صحته.
وأشار أنه سيطالب بعدم حضور للمدعين المدني في القضية، وذلك لعرض دعواهم المدنية أمام محكمة مختصة، لا علاقة لها بمحكمة الجنايات، علاوة على أن عدد كبير منهم لا يحملوا توكيلات رسمية من مصابين أو أسر شهداء فى القضية، ولكن يحضروا الجلسات بهدف الشو الإعلامى فقط. وقلل يسرى من أهمية المستندات الجديدة التي قيل أنها بقرابة 700 ورقة من لجنة تتقصى الحقائق تدين مبارك، قائلا:إنها عديمة القيمة لأنه لا يجوز تقديم مستندات تضر بمصلحة الطاعن في القضية. الجدير بالذكر أن محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة الجديد، هو من مواليد مدينة السويس الباسلة، وكان يعمل العضو اليمين بالدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار نصحي عزيز، ومع الحركة القضائية فى شهر أكتوبر الماضي و تم تعيينه رئيس للدائرة الثانية جنايات شمال القاهرة، التي أوكلت إليها محاكمة القرن، وخلال عمله كعضو يمين في الدائرة الأولى وقد قضى ببراءة ضابط من تهمة قتل متظاهري المرج، وحينما أصبح رئيس محكمة عرضت عليه قضية جديدة لقتل متظاهري المرج أحد المتهيمن فيها هو الضابط الذي سبق وقضى له بالبراءة فى وقت سابق، فقرر التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج، كما تنحى عن نظر طلب إخلاء سبيل المتهمين فى قضية أحداث ماسبيرو.
