أطلقت الشرطة الكويتية الغاز المسيل للدموع في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء لتفريق آلاف المحتجين على الحكم الصادر بحبس النائب الكويتى السابق مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التطاول على مسند الامارة . ونظم أنصار البراك عددا من المظاهرات منذ بدء المحاكمة التي كشفت عن توترات سياسية عميقة بين شخصيات المعارضة والحكومة بقيادة رئيس للوزراء عينه الأمير.
ولم يحتجز البراك منذ صدور الحكم ضده. وقال شهود إن قوات خاصة داهمت دار ضيافة تابعة له ومنزلا مجاورا لها أمس الأربعاء لكنها لم تعثر عليه.
وقال البراك الذي ألقى كلمة أمام الحشد مساء الأربعاء إنه لم يوجه إساءة للأمير.
واحتشد آلاف الرجال في دار الضيافة والساحات المحيطة بها للاستماع إلى كلمات سياسية بينما أطلق أنصاره النار في الهواء. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب مع بدء خروج المحتجين إلى الشوراع.
وقال محمد عبد القادر الجاسم محامي البراك إن فريقه القانوني قدم استئنافا ضد الحكم.
وقال على هامش التجمع إن المحكمة قررت عدم الاستماع لأي دفاع وإن هذا مخالف لجميع القواعد الكويتية.
وقالت الكويت إن البراك حصل على محاكمة شفافة وعادلة. وقالت الحكومة إنها تدعم حرية التعبير لكن القانون يجب أن يطبق في هذه القضايا.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها الولاياتالمتحدة الكويت بإلغاء اتهامات الإساءة للأمير قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.
ويشار الى أن تداعيات الحكم الصادر على البراك سيطرت على جزء كبير من جلسة مجلس الامة أمس ، بعد ان خصصت ساعة لمناقشة الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية أحمد الحمود ، وتحويل الجلسة الى سرية.
وقد جدد النائب السابق مسلم البراك رفضه تسليم نفسه لقوات الأمن تنفيذا للحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ما لم يتم تسليمه كتابا رسميا لتنفيذ الحكم المذكور ، بينما أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه لم يتوان عن أداء واجبه والقيام بمسؤولياته وتطبيق القانون من دون أي انتقائية ، وأن قوات الأمن ذهبت إلى البراك منذ اليوم الأول لصدور الحكم ومعها أصل الحكم لا صورة منه وطلبت إليه تسليم نفسه وانتظرت منه أن يسلم نفسه لكنه لم يفعل ، وطالبه أن يقوم بتسليم نفسه ، وعلى الأقل يحترم الحكم ، ويستطيع أن يسلم نفسه ، ومن ثم يستأنف عبر محكمة الاستئناف ، لان الأحكام الصادرة ستطبق على الجميع .
وفي وقت لاحق ، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن عملية الاقتحام تمت وفق القانون ، مشيرة إلى أن رجال الأمن حاولوا القبض على البراك لتطبيق حكم المحكمة ، موضحين أنهم يحملون معهم كتاب الضبط الأصلي ، وتم إبلاغه للمعنيين في ذات المكان مرتين يوم أمس ، ونفت ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن الاعتداء على النساء والأطفال في ديوان البراك ، واهابت بالجميع بضرورة الالتزام بالقانون وتحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على الأمن .
