تحول عدم تنفيذ حكم المحكمة بحبس النائب الكويتى السابق مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التطاول على مسند الإمارة إلى الحدث الرئيسى لى الكويت على مدى ثلاثة أيام، بعد أن هيمن عدم تطبيق القانون والامتناع والتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية ، وتداعيات الحكم الصادر على البراك على جزء كبير من جلسة مجلس الأمة أمس ، بعد أن خصصت ساعة لمناقشة الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية أحمد الحمود ، وتحويل الجلسة إلى سرية. وقد جدد النائب السابق مسلم البراك رفضه تسليم نفسه لقوات الأمن تنفيذا للحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ما لم يتم تسليمه كتابا رسميا لتنفيذ الحكم المذكور ، بينما أكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه لم يتوان عن أداء واجبه والقيام بمسؤولياته وتطبيق القانون من دون أى انتقائية ، وأن قوات الأمن ذهبت إلى البراك منذ اليوم الأول لصدور الحكم ومعها أصل الحكم لا صورة منه وطلبت إليه تسليم نفسه وانتظرت منه أن يسلم نفسه لكنه لم يفعل ، وطالبه أن يقوم بتسليم نفسه ، وعلى الأقل يحترم الحكم ، ويستطيع أن يسلم نفسه ، ومن ثم يستأنف عبر محكمة الاستئناف ، لان الأحكام الصادرة ستطبق على الجميع . وكانت القوات الخاصة قد اقتحمت ديوان البراك ظهر أمس ، غير أنها أعلنت عدم وجوده فى الديوان ، بينما ظهر البراك على قناة "اليوم" بعد حادثة الاقتحام ليؤكد أنه موجود فى منزله بمنطقة قرطبة. وفى وقت لاحق ، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن عملية الاقتحام تمت وفق القانون ، مشيرة إلى أن رجال الأمن حاولوا القبض على البراك لتطبيق حكم المحكمة ، موضحين أنهم يحملون معهم كتاب الضبط الأصلى ، وتم إبلاغه للمعنيين فى ذات المكان مرتين يوم أمس ، ونفت ما نشر فى مواقع التواصل الاجتماعى عن الاعتداء على النساء والأطفال فى ديوان البراك، وأهابت بالجميع بضرورة الالتزام بالقانون وتحمل مسؤوليتهم فى الحفاظ على الأمن . وقد نظم المؤيدون للبراك مسيرة شهدت مواجهات وأعمال عنف عقب استخدام القوات الخاصة القنابل الدخانية والصوتية .. وطعنت هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك ، أمام محكمة الاستئناف أمس ، ومن المتوقع أن تحدد جلسة الأحد أو الاثنين المقبلين لنظر القضية، التى ستطلب فيها هيئة الدفاع وقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحق البراك من محكمة أول درجة مؤقتاً، إلى حين إعدادها الدفاع اللازم للقضية.
