طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشورى، بالتقدم بمذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بمشكلة شركات الاستصلاح ال6 لمطالبة الدكتور هشام قنديل بعقد جلسة لمجلس الوزراء وسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذري . وطالب العاملون بشركات استصلاح الأراضي خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، اليوم علي عدة مطالبهم التي علي رأسها التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل .
ومن جانبه قال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أن اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكافة المستندات، خلال جلسه عامه خلال الأسبوع القادم لاستصدار توصية من مجلس الشورى، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح الستة حلا جذريا خاصة أن هذه الشركات لها مستحقات لدي الدولة تصل ل675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة أنه خاطب كافة الجهات الحكومية وعلي رأسها وزارة المالية لمساعدة هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخري ، لافتا إلي أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة ولا يمكن لوزير بمفردة أن يتخذه بمفردة لافتا إلي أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ، مشددا علي أن وزارة الزراعة ستسند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها ل280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات.
وأضاف عبد المؤمن أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدي البنوك المتخلفة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات وبالفعل استجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب أرسله وزير المالية للزراعة .
