إخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين جاء متوقعا بالنسبة لغالبية القانونيين إن لم يكن جميعهم، فمبارك قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وهي عامين كاملين، والقانون يفرض إخلاء سبيله.. لكن تبقى الانتماءات الفكرية مسيطرة على آراء البعض فيما يتعلق بتلك القضية.. فخبراء القانون المنتمين لتيار الاسلام السياسي وتحديدا الإخوان المسلمين ينظرون إلى المسألة من زاوية الفساد المستشري في القضاء ومبدأ المعاملة بالمثل في حين يؤكد الآخرون على منطقية القرار الصادر من محكمة الاستئناف..
في هذا السياق يقول فتحي تميم وكيل نقابة المحامين والمعروف بميوله الإخوانية إن نظر تظلم الرئيس السابق ليس من اختصاص محكمة الاستئناف، ولكن الدائرة التي تنظر الدعوى، حيث قال "لم نتعود على مثل هذا الاجراء من قبل.. ولدي العديد من القضايا المشابهة لعشرات المساجين الذين قضوا أكثر من عامين ومع ذلك لا تخلي المحاكم سبيلهم".
وأضاف تميم ل"محيط":هناك قضية أخرى محبوس مبارك فيها 15 يوم واعتقد أن اخلي سبيله في هذه الدعوى سيحبس على ذمة أخرى".
وناشد وكيل نقابة المحامين القضاة العظماء والإجلاء أن تكون أحكامهم باسم الشعب أولا لا على عكس مراد الشعب، وقال: "نسأل الله لنا وللجميع الهداية.. يلزم أن نحترم القضاء ولكن أمام ساحات المحاكم يجب أن نعلم أن احترام القضاء من احترامه للقانون وألا يسيس القضايا والأحكام".
وعلى الجانب الآخر قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي: "إخلاء سبيل مبارك كان متوقع وكل الناس متوقعة ذلك ، مبارك أمضى سنتين وإخلاء سبيله أمر طبيعي، ولكنه لازال على ذمة قضية أخرى سينظر فيها بعد 15 يوما".
ورفض البرعي في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط" أي اتهام موجه للقضاء بأنه مسيس حيث قال: "لا يمكن اتهام القضاء.. الأحكام تصدر إذا كان وفق اتهامات ولا يمكن قبول العدالة في جزء ورفضه في جزء".
من جهته قال " إيهاب سلام " الناشط والمحامى بالنقض إن القرار ليس له علاقة بالبراءة ولكن بإنفاذ المدة المقررة بالحبس الاحتياطي.. و"في سياق دولة العدل والقانون هذه هي العدالة والعدالة تختلف عن الحق والقاضي يحكم بالعدل.
وأضاف سلام "لو تركت المسألة في فكرة الانتقام فهذا ينهى دولة القانون .. الفكرة ليست مبدأ حبس حسني مبارك احتياطيا ولكن القصاص بشكل قانوني.. يسئل في إخلاء سبيل مبارك على من حرك الدعوى القضائية ضده.. وعلينا احترام هذا الحكم حتى لا نتحول من دولة القانون لدولة الفوضى".
واختتم حديثه بقوله: "لابد أن نحترم أحكام القضاء والبحث عن دعاوى أخرى حقيقية ضد مبارك ورموز نظامه وعدم اختزال تهم مبارك فيما حدث يوم 28 يناير لآن المجازر التي ارتكبت أيضا بعد يوم 28 في ظل حكم المجلس العسكري أو حكم الرئيس محمد مرسي مشابهة لما يحاكم عليه مبارك".
