أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون زواج المثليين، في خطوة من المؤكد أنها ستمهد الطريق لكي يصبح قانونا بعد تصويت نهائي في الجمعية الوطنية "مجلس النواب" يتوقع إجراؤه في مايو/أيار المقبل. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي", تم إقرار مشروع القانون بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.
وشهدت باريس العديد من الاحتجاجات المؤيدة والمعارضة لمشروع القانون.
ويقول المدافعون عن حقوق المثليين إنه يتم استهداف المثليين بصورة متزايدة في ظل معارضة لخطط الحكومة لمنح المثليين في فرنسا حق الزواج وتبني الأطفال.
وجاء تصويت الجمعة في مجلس الشيوخ بعد أن أقر أعضاء المجلس المادة الأولى من مشروع القانون التي تسمح بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال بواقع 179 مقابل رفض 157 آخرين.
وأشادت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا بنتيجة التصويت، وقالت إن مجلس الشيوخ عزز من أواصر المجتمع الفرنسي "بمنحه الاعتراف البسيط للمواطنة الكاملة للأزواج المثليين".
ومن المقرر الآن أن يصبح هذا التشريع قانونا عقب القراءة الفنية الثانية له في غرفتي البرلمان.
وكان نحو خمسة آلاف شخص شاركوا تظاهروا في باريس للدفاع عن زواج المثليين، مؤكدين أن معارضي مشروع زواج المثليين لديهم كراهية للشذوذ الجنسي.
من جهة أخرى، أكد معارضو مشروع القانون عدم تبنيهم نهج كراهية الشذوذ الجنسي، ونددوا بأعمال العنف بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص على ما يبدو كان ضحية إعتداء بسبب كراهية المثليين.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 55 إلى 60 في المائة من الشعب الفرنسي يؤيدون زواج المثليين، لكن نحو 50 في المائة فقط يؤيدون تبنيهم للأطفال.
وكان المعسكر المعارض لزواج المثليين والذي تدعمه الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة اليمينية قد نظم مسيرات حاشدة بالفعل في باريس ضد زواج المثليين، مؤكدين أنه سيقوض ركنا أساسيا من أركان المجتمع.
