قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوي المقامة من شحاته محمد شحاته المحامي، والتي طالب فيها بالطعن علي تخصيص 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "المملكة" الزراعية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال للتقرير. وكان تقرير هيئه قضايا الدولة، قد أوصي بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997، والمتضمن الموافقة علي تخصيص مساحه 100 ألف فدان لشركة المملكة، بمنطقه جنوبالوادي بتوشكي، مع ما يترتب علي ذلك من أثار، اخصها بطلان العقد محل التداعي، والمؤرخ بتاريخ 16 سبتمبر 1998، بين الهيئة المدعي عليها، والشركة مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات.
يذكر أن شحاته محمد شحاته المحامي، قد طالب في دعواه، بإلغاء هذا العقد الذي كشف أن الوليد بن طلال، حصل بموجبه علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب بالمرة مع حجم الإنفاق الكبير للدولة علي البنية الأساسية للمشروع، والتي بلغت أكثر من ستة مليارات جنيها، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال استصلاح الأراضي ضعيفا، ولا يتناسب مع قيمة الأراضي.