قررت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل دعوي بطلان عقد بيع 42 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش بالبحر الاحمر بالامر المباشر لرجل الاعمال ابراهيم كامل لجلسة 2يوليو لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة وكان شحاته محمد شحاته المحامي اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالب فيها ببطلان عقد بيع الارض لرجل الاعمال لعدم طرحها ضمن قانون المناقصات والمزايدات.. كما قررت المحكمة تأجيل دعوي بطلان عقد بيع 100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة المملكة الزراعية المملوكة لرجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال لجلسة 21يونيو لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة .. كان تقرير هيئة قضايا الدولة أوصي بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997 والمتضمن الموافقة علي تخصيص مساحة 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة جنوبالوادي بتوشكي مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها بطلان العقد والصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1998 بين الهيئة المدعي عليها وشركة المملكة للتنمية الزراعية وكان محامي الوليد بن طلال طلب التاجيل لتقديم صوره من اصل التسوية التي تمت بين الوليد والحكومه والتي تضمنت تنازل الوليد عن 75الف فدان مقابل امتلاكه 10الاف فدان وانتفاعه ب 15 الف فدان في حين طعن شحاته محمد شحاته مقيم الدعوي علي عقد البيع ودفع ببطلان بند التحكيم الدولي واستند الي ان اللجوء للتحكيم الدولي يستلزم موافقة الطرفين الشركة والحكومة.
