قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن 21 دولة نفذت أحكام الإعدام بحق 682 شخصا في 2012، معربة عن قلقها من ارتفاع معدلات تنفيذ هذه الأحكام. وأوضحت المنظمة في تقرير سنوي أصدرته اليوم الأربعاء، وأورده راديو (سوا) الأمريكي أن المساعي الهادفة إلى إلغاء العقوبة في العالم شهدت إخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الإعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وجامبيا.
وأشارت المنظمة إلى أن الهند أعدمت في نوفمبر الماضي الناجي الوحيد من المجموعة الإرهابية المسئولة عن اعتداءات بومباي العام 2008، علما أن العقوبة القصوى لم تكن قد نفذت في هذا البلد منذ 2004.
وشهد عام 2012 تراجعا في عدد أحكام الإعدام ليصل إلى 1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا، مقارنة 1923 حكما في 63 بلدا خلال عام 2011.
ولا تشمل هذه الأرقام "آلاف الإعدامات" التي حصلت في الصين، وفقا للمنظمة التي أوضحت أن الإحصاءات سرية في هذا البلد "الذي يقوم بمفرده بإعدام أشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية أنحاء العالم".
وتحدثت المنظمة عن حالات إعدام غير مؤكدة في إيران "تزداد معها الأرقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75 في المائة"، مضيفة أنه بعد توقف استمر 20 شهرا، عمدت اليابان بدورها إلى تنفيذ سبع عقوبات إعدام.
وفي سياق متصل، توقفت منظمة العفو عند الارتفاع "المقلق" لعمليات الإعدام في العراق الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الماضي، أي ضعف عدد الإعدامات في 2011 (68) والعدد الأكبر على الإطلاق منذ العام 2005.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن عمليات الإعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعي ليصل العدد أحيانا إلى 34 إعداما. وأفادت المنظمة أيضا بأنها علمت بصدور 81 حكما بالإعدام "إلا أن العدد الحقيقي يمكن أن يصل على الأرجح إلى بضع مئات".
وأوضحت المنظمة أن الكثيرين يحكمون بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب "أعمال إرهابية" وإثر انتزاع اعترافات منهم "تحت التعذيب" أو جراء "سوء المعاملة".
وأضافت المنظمة أنه وبرغم الدعوات الدولية إلى وقف عمليات الإعدام إلا أن السلطات العراقية أعلنت أنها لا تنوي وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ونفذت العقوبة منذ بداية 2013 وحتى الآن بحق 29 شخصا.
