وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس على مشروع قانون مجلس النواب، على أن تؤجل الموافقة النهائية خلال الجلسة القادمة. حيث وافق المجلس على المادة 29 دون تعديل كما جاءت من اللجنة، و تنص على انه لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي، وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد احد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة، وفى الهيئات العامة، وفى القطاع العام، وفى قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التاديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
كما وافق على المادة 30 كما هي، و تنص على أن يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقى إليها، والى أية وظيفة مماثلة لها.
وقد شهدت المادة 32 جدلا حول عدم جواز تعيين عضو مجلس النواب في الحكومة و قطاع الأعمال أو ما في حكمها، حيث وافق المجلس على حذف عبارة" إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.
وكانت الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف قد اقترحت إضافة الشركات الأجنبية" ممثلا للقطاع الخاص خوفا من عدم دستورية المادة.
كما وافق المجلس على المواد 33 ، 34 ، و 35، 36 ، و37، 38 دون تعديل ..ووافق المجلس أيضا على المواد من 39 و43 والخاصة "بأحكام ختامية و انتقالية" كما جاء من الحكومة دون تعديل.
وكان المجلس قد رفض فتح باب المداولة حول المادة الخاصة "بالشعارات الدينية" بناء على الطلب المقدم من النائب رامي لكح و 10 من الأعضاء، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم .