أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تعيش ضائقة مالية صعبة، نتيجة ظروف متعددة أبرزها تلميح إيران بوقف الدعم الإيراني عنها، فضلا تطورات الوضع الداخلي في دول الربيع العربي. وأقرت حكومة حماس بداية العام الجاري موازنة مالية لها بقيمة 897 مليون دولار وبعجز مالي قيمته 654 مليون دولار يفترض أن يتم تغطيته من خلال منح وهبات ومساعدات خارجية .
ولدى حكومة حماس 42 ألف موظف و5 آلاف آخرين تحت بند التشغيل المؤقت تبلغ رواتبهم جميعا شهريا 124 مليون شيكل إسرائيلي ، إضافة لحاجتها إلى 24 مليون شيكل كمصاريف تشغيلية و 700 ألف شيكل مصاريف مالية .
ضائقة وصمود وكان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل أول من أعلن عن ذلك في ملتقى العاملين للقدس بالقاهرة الخميس الماضي، مشيراً إلى أن حركته تعاني من ضائقة مالية ورغم ذلك صامدة.
وقال مشعل إن حماس كان لها مصادر مالية شعبية ورسمية وتأثرت بفعل تطورات المنطقة، متسائلاً "من للشهداء والجرحى، ومن يسعف المقاومين بالمال في ظل صراع دولي محموم لحرمانها من السلاح".
وقال المسئول في حركة حماس خليل الحية في حوار مع قناة "الأقصى" الفضائية التي تبث من غزة، إن القضية الفلسطينية تحتاج دعماً مالياً، ومع تزايد التبعات الراهنة على الحركة زادت التكاليف في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة، مضيفا "ليست هذه المرة الأولى التي تواجه الحركة فيها أزمة مالية، بل مررنا بحالات مشابهة سابقة ويسّر الله لنا أن نتجاوزها".
وفي غزة قال المتحدث الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري إن الضائقة المالية التي تتعرض لها الحركة في الآونة الأخيرة ناتجة عن تطورات الربيع العربي وانشغال الشعوب العربية بأوضاعها الداخلية.
وأكد أبو زهري في حديث ل"الجزيرة نت" أن حركته متمسكة بمواقفها السياسية وعدم السماح بالمراهنة عليها، مشدداً على أن ذلك أثر بلا شك على مستوى علاقاتها مع بعض الأطراف الداعمة لها وللمقاومة بشكل أساسي.
وأضاف أن التشديد وملاحقة مصادر تمويل الحركة في عدد من البلاد ترك أثراً بالغاً في توفير التمويل لأنشطة الحركة وذراعها العسكري المقاوم كتائب عز الدين القسام، نافياً أن تكون حركته قلقة من هذا الوضع.
وذكر أبو زهري أن الإعلان عن الضائقة المالية لحماس جاء لدعوة الأمة للوقوف عند مسئولياتها لدعم المقاومة في فلسطين، مشيراً إلى أن الأمة مطالبة بدعم المقاومة مالياً في ظل الدعم الغربي اللا محدود لإسرائيل.
إيران توقف التمويل ونحو هذا السياق أبلغ قال مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الثلاثاء، لوكالة أنباء "شينخوا"، أن "تطورات ثورات الربيع العربي والأزمة السورية بما في ذلك تأزم العلاقات بين حماس وإيران تسببا في تفاقم غير مسبوق في الأزمة المالية للحركة خصوصا في قطاع غزة".
من جانبه قال رئيس قسم الصحافة في جامعة الأمة بغزة عدنان أبو عامر إن الأزمة المالية لحماس ليست وليدة الأسابيع والأشهر الأخيرة وإنها لم تستطع أن تخفيها، متوقعاً أن تكون خانقة بعد الإعلان عنها من قبل مشعل.
وأوضح أبو عامر في حديث للجزيرة نت أن الواضح أن حماس كان لديها اعتماد شبه كلي على الدعم الإيراني الذي يبدو أن إيران أوقفته نتيجة موقف الحركة من الثورة السورية، مقدراً أن حماس لم تجد بديلاً مالياً حقيقياً يساندها في أزمتها.
ويرى أبو عامر أن الأزمة المالية سوف تشجع "حماس" على البحث عن مصادر بديلة للمال الإيراني في حال وصلت القطيعة إلى ذروتها، متحدثاً عن إجراءات ستلجأ إليها الحكومة في غزة للتوفير وتقليص نفقاتها.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة المقالة أبلغت موظفيها في غزة أخيرا، أنها بصدد إقرار خصومات مالية على رواتبهم تتراوح بين 5 إلى 10 في % حسب الدرجة الوظيفية وذلك لحين تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها.
من جهته أقر زياد الظاظا وزير المالية ونائب رئيس حكومة حماس في غزة ،بمواجهتها أزمة مالية حادة، لكنه رفض تحديد أرقام بشأن مستوى العجز المالي الذي وصلت إليه.
واعتبر الظاظا، أن أزمة حكومته "طبيعية في ظل الأزمة المالية لدى الدول الإقليمية وفي العالم بأسره " في إشارة إلى تراجع الدعم الذي تتلقاه حماس من دول وجمعيات إقليمية.
ومن جانبه قال صلاح البردويل القيادي في حماس لوكالة "فرانس برس"، أن "تقليص إيران الدعم المالي الذي توجهه لحركة حماس بسبب المشكلة في سورية والتوتر في العلاقات واختلاف الرؤى مع إيران".
وأوضح البردويل أن "توفير الدعم المالي يمر بمرحلة صعبة ولا نستطيع إيصال المال عبر البنوك، كما أن معبر رفح "الحدودي مع مصر" مفتوح جزئيا، وبالتالي هناك صعوبة في توفير المال للحركة في قطاع غزة".
وبين البردويل ان حركته بدأت عملية تقشف في موازنتها والصرف المالي، خصوصا ما يتعلق ببعض الفعاليات والنشاطات التي لا تعتبر ضرورية، لكنه شدد على أن هذا التقليص 'لا يمس بالمقاومة والثوابت السياسية والوطنية والاجتماعية والحركة تبذل كل الجهود من اجل توفير الدعم للمقاومة لأنها روح وجود حماس.
