تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بطلب التحقيق في واقعة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين كنيسة الخصوص. وقال صبري في بلاغه: " حزن عميق على ما يحدث لأشقائنا المسيحيين الذين فقدوا ذويهم في أحداث الخصوص وحزن أكبر على الاعتداء عليهم بينما كانوا يشيعون جثامين ذويهم في هذا المكان في كاتدرائية العباسية وبدلا من أن نشاركهم في مصابهم إذا بهم يواجهون اعتداء آخر أثناء تشييع الجثامين أن حزن غالبية المصريين لعميق على هذا الهجوم الآثم ولا يوجد مصري وطني يكترث بحال هذا الوطن يقبل أن تعبث أياد في هذه العلاقة التي تربط المسلم بالمسيحي على أرض مصر خلال تاريخها إن هناك تعمد لإثارة الكراهية وبث الفرقة في غياب كامل لتأمين الإخوة المسيحيين في دور العبادة المقدسة"،مؤكدا أن المسئول عن ذلك هو رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وأضاف أن الكاتدرائية رمزا لكل مسيحي مصري بما تحمله من تاريخ وحصن روحي كبير إن الداخلية لم تستبق الأحداث وتؤمن وتحصن الكاتدرائية على الرغم من علمها المسبق بجنازة قتلى أحداث الخصوص وهذا يعد استخفافا خطيرا وعدم تقدير من قبل أجهزة الداخلية التي من المفروض أنها تعمل بحرفية أمنية منظمة فما نشاهده اليوم هو انهيار لسيادة القانون التي أرسى قواعد انهيارها مرسي وأن الواقعة بجملتها والأحداث وتطوراتها تكشف وتقطع تواطؤ واضحا من وزارة الداخلية وتقاعس عن واجبها في حماية مقر الكنيسة مما أدى بالمشيعين للمطالبة برحيل النظام بالكامل وتحميل مرسي مسئولية الأحداث باعتبار أن ما حدث أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية.
وأشار إلى أنه فور وصول وزير الداخلية إلى مقر الكاتدرائية توقفت الاشتباكات تماما وعندما انصرف اشتعلت الأمور مرة أخرى وهي من إحدى القرائن التي تقطع وتدل على أن الطرفين اتفقا فيما بينهم على وقف الاشتباك في حضور وزير الداخلية.
وأضاف صبري أن الدور السلبي لرجال الشرطة في مواجهة البلطجية الذين يتجولون بكل حرية في الشوارع المحيطة بالكاتدرائية، حيث كان يتعين تأمين الكاتدرائية مسبقا قبل أن يتوجه الشباب المسيحي لجنازة ضحايا أحداث الخصوص وأن المناخ الذي يقوده مجموعة من المشايخ وجماعات دينية متطرفة تحرض على القتل والكره وتكفر الناس، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة ومن الثابت أن السلطة هي المسئولة عن ذلك لتركها الطائفية تتوغل في البلاد لتحقيق أهدافها.
وأضاف صبري قائلا: "أن ما يحدث من اعتداءات على الأقباط في محيط الكاتدرائية بالعباسية هو نتيجة للاحتقان السياسي والطائفي وأن هناك من يحاول تعكير صفة العلاقات بين المسلمين والأقباط سواء بشكل متعمد أم غير متعمد ومن الثابت كذلك أن الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يتحملان الكثير من نتائج هذا العنف والاحتقان بين الجانبين والشحن الدفين بينهما والذي بدأ يظهر بصورة جلية في الفترة الأخيرة والذي يتعين الاهتمام به البيان الصادر من تنظيم الإخوان الذي حمل مرسى ووزير الداخلية مسئولية الاشتباكات التي شهدها محيط مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بين عدد من الأقباط وجهولين على خلفية فتنة الخصوص التي أسفرت عن مصرع خمس أشخاص وإصابة خمسة آخرين".
وقال التنظيم في بيان له: أصدر الإخوان بيانا حذروا فيه من إثارة الفتن في المجتمع والآن وبعد وقوع الأحداث الطائفية في مدينة الخصوص في محافظة القليوبية وسقوط قتلى وجرحى من المسلمين والمسيحيين وبعض الأحداث المؤسفة التي لا تزال قائمة في العباسية تؤكد أن التحذير كان في محله وأن هناك عقولا مدبره تحرص على إثارة الفتن كل يوم حتى لا تهدأ البلاد ولا تستقر وأضاف البيان أن مسئولية أحداث الكاتدرائية تقع بالترتيب على وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية وأن تراخي وزير الداخلية في حماية الكاتدرائية وتأخره في تأمينها متعمدا وقت خروج الجنازة وترك المكان بالكامل للاعتداء على الجثامين والمشيعين وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخل مقر الكاتدرائية وانتهاكها وانتهاك حرمتها ومكانتها العالمية بصورة فجة مجرمة مما يتعين معه المسائلة الجنائية .
وأتهم صبري في بلاغه مرسى بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المشيعين والجثامين ومقر الكاتدرائية ولم يوجه ثمة لوم لوزير الداخلية وأن جميع الأحداث التي حدثت بدأ من الخصوص نهاية بالجرائم التي تمت بمحيط الكاتدرائية المرقسية وقت تشييع الجنازات تهدد بوضوح سلامة وأمن الوطن وإثارة الفتنة الطائفية بين طرفي نسيج وطني واحد تعايش عشرات السنوات مع بعضه البعض دون تلك الأحداث المصطنعة وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب تحقيق الواقعة وتقديم المسئول عنها إلى المحاكمة الجنائية .
