تقدم الدكتور أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر بمبادرة لإنشاء السوق الإفريقية المشتركة للأيدى العاملة ،ولاقى المقترح الموافقة بالإجماع خلال إجتماع الجلسة الإفتتاحية للجنة العمل والشئون الإجتماعية التابعة للإتحاد الإفريقى فى دورته التاسعة فى اديس ابابا. وقال خيرى إن السوق المشتركة هي أحد أشكال التكامل العمالى الاقتصادى بين مجموعة من الدول تتسم بحرية تحرك العمالة أحد عناصر الإنتاج بين الدول الإفريقية الأعضاء دون عوائق أو قيود إضافة الى وجود معايير ومواصفات وجودة ومقاييس موحدة تفرضها دول السوق على الدول غير الأعضاء .
واكد خيرى على ضرورة توافر الأدوات والوسائل المؤسسية اللازمة لوضع مبادئ الاتفاق فى حالة ( الأتفاق ) من حيث تهيئة الدراسات المطلوبة وإعداد ما ينتهي إليه في صورة صيغ تنفيذية من ناحية وإقامة نظام قانوني لحسم الالتزامات والخلافات التي تنشأ من تضارب المصالح من ناحية أخرى .
واوضح انه لابد من توافر التقنيات الحديثة التى تساهم في زيادة درجات التكامل العمالى الإقتصادى إضافة الى الفجوات الكثيرة في مستويات الدخول بين الدول والخوف من تغيير التركيبة السكانية في تلك الدول مما يهدد بمشاكل اجتماعية بالغة الخطورة وعدم الاستقرار الاجتماعي .
واشار الى ضرورة أن تتعدى اتفاقية السوق الإفريقية المشتركة للأيدى العاملة عند توقيعها مرحلة اتفاقية الطموحات وان تتجاوز معطيات الواقع العمالى فى البلدان الإفريقية.
وقدم خيرى ايضا على هامش المؤتمر ثلاث مقترحات مهمة وهى إنشاء "الهيئة الإفريقية للمواصفات والجودة المهنية والحرفية والأكاديمية الإفريقية للتدريب المهنى والحرفى والمجلس الأعلى الإفريقى لشئون العمال وأصحاب الأعمال " .