أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن ما ورد بخصوص تطبيق سن التقاعد للقضاة من 65 عاما وحتى 70 عاما، هو عملية متصلة بسياسة الإخوان المسلمين في السعي إلى عزل الأغلبية العظمى، وزرع عناصر إخوانية داخل المؤسسة القضائية، استمرارا على نفس سياسة السيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية والعسكرية. وأشار الجمل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو صدى البلد" على قناة "صدى البلد"، إلى محاولة تحويل النظام القضائي إلى نظام إخواني، بتحويل مبدأ القضاة إلى السمع والطاعة للمرشد وليس لصوت الحق والعدل والدليل.
كما نوه إلى احتمالية ظهور ردود الأفعال قبل وبعد هذا القانون لأنه يفقد القضاء المصري استقلاله ويؤدي إلى هيمنة فصيل واحد من الناحية السياسية، وضم أفراد من الحاصلين على ليسانس الحقوق من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين مما ينافي استقلال القاضي وحياديته في الفصل في الأحكام والقضايا.