رحب المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور السلفي، بإقالة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، والدعوة إلي انتخاب رئيس جديد بعد تعرض طلاب المدينة الجامعية بالأزهر لتسمم جماعي ،مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة أن ندرك أن ذلك ليس كافيا لحل المشكلة الأساسية. وطالب مرة، في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" ، بضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في إدارة المدن الجامعية والقضاء علي أسباب الفساد والإهمال بهذه المؤسسة والاستعانة بالكفاءات المخلصة المحبة لوطنها حتي تنهض بتلك المؤسسة العالمية التاريخية حتى تهود إلي سابق عهدها منتشرة في كل أرجاء الكون.
من جانبه قال المهندس ايهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، ن الحزب يؤيد ما قام به الزهر من عزل الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة وقيادات المدينة الجامعية على خلفية حادث تسمم الطلبة، وان هذا كان مطلب شعبي من الطلبة، وان الاستجابة أتت متأخرة .
وأضاف شيحة ، في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" ، أن الثورة لم تكن قد وصلت إلى الأزهر، وان الحزب طالب من قترة بإقالة رئيس الجامعة الذي كان عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، ولا بد من عدم الاكتفاء بعزل هذه القيادات ولكن لابد أيضا من التحقيق معهم لمعرفة من المسئول عن تسمم الطلاب . وهاجم من يتحدث عن أن هناك علاقة بين قانون الصكوك الذي يرفض الأزهر تمريره و حادثي تسمم الطلبة، واصفا من يتحدث عن ذلك أنهم مزايدين، و ما أكثرهم الآن، وانه لم يتحدث احد عن إقالة شيخ الأزهر لأنه مخالفة دستورية في الأساس، كما أن شيخ الأزهر ليس مسئول عن هذه الأمور، ولا يجب الربط بين هذه الأحداث .
إلى ذلك قال الدكتور محمد حسني، القيادي في حزب "الراية " ، الذي يتزعمه الشيخ حازم أبو إسماعيل، انه يرى أن إقالة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أمر مبالغ فيه، وناتج عن تأخر التعامل مع الأزمة ، وان المسئولية الأساسية تقع على عاتق رئيس المدن الجامعية ومسئول التغذية في المدينة.
وأضاف حسني، في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الأمر كله ناتج عن سوء التخطيط، والرقابة الموروث من فساد النظام السابق الذي كان يهمل الأزهر.
ورفض الربط بين ما حدث وقانون الصكوك، وانه من اجل الضغط على الأزهر من اجل تمرير القانون من هيئة كبار العلماء ، ولأنه لا يمكن لأحد أن يتاجر بأرواح الطلاب من اجل قضايا سياسية ، وان شخصيا يرفض عملية تسييس الأزهر الذي تنتهجه بعض الأطراف السياسية .
