وافق مجلس الشوري في جلسته مساء اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنه 2012. يتضمن مشروع القانون أن تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة ، وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.
كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الإعلان من 15% إلى 20% حيث نصت المادة " 60 " على أن تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الإعلان وكذلك تكلفته بحسب الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.
كما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
وشهدت الجلسة، تحذيرات بعض نواب حزب النور السلفي، وأحزاب المعارضة، من خطورة تمرير القانون في ظل الازمة الاقتصادية التي تحاصر غالبية الشعب المصري، وتحديدا من هم دون خط الفقر.
ودافع محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى المنتمي لحزب الحرية والعدالة عن القانون، قائلا: " ليست الهدف فرض ضريبة جديدة علي المواطنين، انما وافقنا علي مشروع قانون لرفع العبء عن المواطن".
ورحب عصام العريان بالقانون، قائلا "تعديل القانون يستهدف معالجة جرح قديم في الموازنة المصرية"، مضيفا "نعانى من خلل واضح، ولابد أن يتحمل المواطن القادر الأعباء من خلال دفع الضرائب".
في المقابل، رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عبد الله بدران، مشروع القانون، مؤكدا أن الحزب لديه العديد من التحفظات، لرفض تحميل المواطن أي أعباء جديدة، حتى ولو كان قادرا، موضحا أن القادر لا يتحمل الأعباء، وإنما يحملها للمواطن البسيط.
وانتقد نائب حزب المصري الديمقراطي، عبد الشكور عبد المجيد، إعطاء مشروع القانون للنواب قبل ساعات من مناقشته، وتساءل حول فرض ضرائب على المواطنين دون رفع الأجور.
وعقد مجلس الشورى،أولى جلساته في 26 ديسمبر الماضي، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المعين، ودعوة المجلس للانعقاد لبدء أعمال دورته البرلمانية الجديدة لعام 2012 2013، حيث انتقل الدور التشريعي إليه بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس نواب جديد وفق ما نص عليه الدستور الجديد.
