وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ، تشير مواد القانون الى انه تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال ربع كل سنة بالاضافة الى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة ، وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة لمصلحة الضرائب. ومن جانبه قال ممثل الحكومة أنة تم الغاء كافة الاعباء التى فرضها القانون 104 و ليس صحيحا كما يروج البعض أن هذا المشروع يرفض أعباء جديدة على المواطنين من خلال الضرائب.