اعتذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن عدم تلبيته دعوة البرلمان لمساءلته، مشترطاً عقد جلسة سرية مع قادة الكتل لمناقشة الوضع الأمني المتردي في البلاد، واعتبر رئيس البرلمان اسامة النجيفي رفضه "تهميشاً لدور السلطة التشريعية". وكان البرلمان وجه دعوة إلى المالكي لمساءلته بصفته القائد العام للقوات المسلحة لكنه رفض تلبية الدعوة وطالب النواب ب "إرسال أسئلتهم خطياً إلى مجلس الوزراء للرد عليها".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن النجيفي قوله إن تصرف المالكي "تهميش لدور البرلمان"، ورفض عقد اجتماع سري معه يحضره رؤساء الكتل واللجان. وأمهله حتى الاثنين المقبل لتلبية طلب مجلس النواب. وتلا كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيه شروط المالكي، وأبرزها ان تكون الجلسة في مجلس الوزراء، وان تعقد بحضور رؤساء الكتل النيابية، وان تكون سرية.
وشهدت جلسة أمس مشادة كلامية بين النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة المالكي، ياسين مجيد والنائب عن كتلة التيار الصدري (الأحرار) علي التميمي، على خلفية تأجيل استضافة المالكي والقادة الامنيين وتحويل الجلسة من علنية الى سرية تقتصر على رؤوساء الكتل. وقال مجيد: "لا يمكن لأي مسؤول في الدولة ان يطلب الاستضافة من خلال الاعلام، فهذا ليس مخالفة قانونية فحسب، وإنما استفزاز غير مسؤول لا يعبر عن ادب التخاطب بين رؤساء المؤسسات".
وتساءل: "هل وجه رئيس مجلس النواب دعوة الى المفوضية والى محافظي الموصل والانبار؟ لماذا لم يأت شقيقه وارتضى أن يبعث من يمثله؟ لماذا لم يعتبر أسامة النجيفي ان عدم حضور اخيه محافظ نينوى (أثيل النجيفي) استهانة بمجلس النواب"؟
وأكد القيادي في ائتلاف المالكي النائب كمال الساعدي أن "عدم حضور رئيس الوزراء جلسة البرلمان اليوم (أمس) سببه ارتباطه بموعد مع الشركات الكورية. وهي شركات رصينة والهدف من حضور اجتماعاتها هو بناء العراق»، منتقداً في الوقت نفسه «تزوير البعض ونقلهم معلومات مغلوطة عن سبب اعتذاره".
وزاد أن "الحوار والنقاش في هذا الموضوع استمر لوقت طويل اليوم (أمس) وتم الاتفاق على حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان بعد تحديد وقت متفق عليه بينه ورئاسة البرلمان".