قالت مى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى أن الصندوق يبحث إدراج الإيجار للوحدات السكنية ضمن أعماله بالاتفاق مع الحكومة ، والتى تساهم بجزء من الإيجار للمستفيدين كنوع من أنواع الإسكان القومي وذلك لغير القادرين على شراء وحدات بنظام التمويل العقاري وأحد الحلول لتلبية الطلب. وقالت انه من المقرر أن يتم إطلاق قاعدة بيانات عملاء التمويل العقارى فى مصر خلال إبريل المقبل بحضور وزير الاتصالات الدكتور عاطف حلمى والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان.
أضافت عبد الحميد أن قاعدة البيانات تتضمن كافة بيانات العملاء المسجلين بالإسكان القومى حتى نضمن عدم تكرار المستفيدين من مشروعات الإسكان القومية مرة أخرى.
وقالت عبد الحميد في تصريحاتها على هامش فعاليات سيتي سكيب مصر أن تطبيق نظم التمويل العقارى فى مصر والشرق الأوسط يحتاج إلى تعديل وهيكلة القوانين كما يحتاج الى دعم البنوك والشركات على العمل من خلال تمويل الصندوق.
وأشارت الى اتجاه الصندوق خلال الفترة القليلة الماضية للعمل على جذب العديد من الشركات والبنوك للعمل بهذا النظام الجديد، مؤكدة أن المشكلة الحقيقية التى تواجه تطبيق نظام التمويل بشكل موسع تتمثل فى عدم تفهم هذا النظام فى مصر حيث يحتاج المجتمع المصرى بشكل خاص الى تعديل منظومته الثقافية فيما يتعلق بالقطاع بالسوق العقارى ونظم البناء والتشييد.