-اعتذار الحرية والعدالة وراء رفضنا لحوار "المائدة المستديرة" -العلاقة مع إيران مرفوضة ..ولن نقبل باتفاقية السياحة
حوار- محمود الشهاوي
قال المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن مؤسسة الرئاسة تتحمل مسئولية الأزمة السياسية الحالية وما نجم عنها عنف وإراقة دماء لأنها غير قادرة علي جمع القوي السياسية والوطنية في حوار يشمل الجميع ولم تقدم تنازلات مؤكدأ أن صم الآذان وعدم الاستماع للآخرين يزيد الأزمة سوءَ.
وأضاف عبد المعبود في حوار ل "شبكة الإعلام العربية - محيط"، أن الإبقاء علي حكومة هشام قنديل مثير للجدل والاستغراب مؤكداً علي ضرورة إقالتها وتشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها كل القوي السياسية والوطنية الموجودة علي الساحة.
وأشار إلي أن حزب النور اعتذر عن المائدة المستديرة التي دعت إليها جبهة الإنقاذ لغياب حزب الحرية والعدالة عن مائدة الحوار وليس اعتراضاً علي ما حدث أمام مكتب الإرشاد خلال مليونية رد الاعتبار.
ما رأيك في الأحداث التي وقعت أمام مكتب إرشاد؟
ما حدث من عنف وإراقة دماء مدان ومرفوض ولابد من رفع الغطاء السياسي عن المخربين والذين يحاولون فتح أبواب الحرب الأهلية، ونحن نرفض أي اعتداء أو ائتلاف وإحراق المنشآت العامة والخاصة مع التأكيد علي حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المشروع.
من يتحمل مسئولية هذه الأزمة ؟
لاشك أن المسئولية في المقام الأول تقع علي مؤسسة الرئاسة لأنها غير قادرة علي جمع القوي السياسية والوطنية في حوار يشمل الجميع ولم تقدم تنازلات، فصم الآذان وعدم الاستماع للآخرين يزيد الأمور سوءاَ ولا يحل الأزمة.
كيف تري إصرار الرئاسة علي الإبقاء علي حكومة الدكتور هشام قنديل ؟
الإبقاء علي الحكومة مثير للجدل والاستغراب وحزب النور قدم مبادرة تتضمن إقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها كل القوي السياسية والوطنية الموجودة علي الساحة وكان الرد بأن الحكومة الحالية لم يبق أمامها سوي شهرين ومر الشهران واستمرت الحكومة، والآن أسمع هجوماً من قيادات حزب الحرية والعدالة علي الحكومة واتهاماً لها بالفشل وعدم تحقيق مطالب الشارع فيما يتعلق بالملفين الاقتصادي والأمني رغم تمسكهم السابق بها أثناء طرح مبادرة حزب النور.
ومازلنا نؤكد أن الحكومة لا تصلح لإدارة المرحلة الحالية ولابد من إقالتها وتشكيل حكومة ائتلافية تشرف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان حيدة مؤسسات الدولة ولمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية التي فشلت هذه الحكومة في مواجهتها.
ما هو مصير مبادرة حزب النور؟
المبادرة جمدت ولم ترفض وكان هناك ثناء من الرئاسة عليها ولكنها جمدت ونحن نطالب بإخراجها لتفعيلها من جديد فمازلنا عند موقفنا بأن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو الحوار وهو ما تحققه مبادرة النور فقد توافقت عليها أغلب القوي السياسية والوطنية وعلي رأسها جبهة الإنقاذ وقوي المعارضة.
لماذا رفض حزب النور المائدة المستديرة التي دعت إليها جبهة الإنقاذ ؟
حزب النور اعتذر عن المائدة المستديرة ليس اعتراضاً علي ما حدث أمام مكتب الإرشاد كما يظن البعض وإنما لغياب بعض القوي السياسية عن هذه المائدة فنحن رفضنا الحوار مع الرئاسة لعدم وجود جبهة الإنقاذ وهكذا يصبح الحوار بلا فائدة، لذا عندما توجه جبهة الإنقاذ دعوة للحوار لابد من وجود كل القوي السياسية ونحن اعتذرنا لغياب حزب الحرية والعدالة عن مائدة الحوار.
ما هي مساعي الحزب للحوار مع القوي السياسية خلال الأيام القادمة؟
مازلنا نسعي لتفعيل مبادرة حزب النور ونتواصل مع كافة القوي السياسية وعلي رأسها جبهة الإنقاذ الوطني وحزب الحرية والعدالة، ومؤسسة الرئاسة عليها عامل كبير في إدارة الحوار فلابد من تقديم تنازلات قبل الحوار مع التأكيد علي أن المسئولية مشتركة بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ.
ماذا عن الأزمة بين حزب النور والحرية والعدالة حول مشروع قانون الصكوك؟
الأزمة أننا طالبنا بعرض القانون علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كما تنص المادة الرابعة من الدستور التي تقول "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة"، لوجود بعض التخوفات لكن أغلبية حزب الحرية والعدالة صوتت بأن يحال لرئيس الجمهورية لإقراره دون عرضه علي هيئة كبار العلماء وهذا ماتحفظنا عليه فضلا عن تحفظات علي بنود أخري.،قانون الصكوك بشكل مجمل يغني عن القروض الربوية ويحقق حلم الشعب المصري بالاعتماد على طرق وأدوات أخرى للتمويل ويمثل أداة جديدة لتمويل الاستثمارات العامة والخاصة مع التأكيد علي أن الصكوك ليست بيع للأصول وإنما إضافة جديدة للاقتصاد المصري وليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى .
هل ستلجأون للقضاء لإيقاف القانون؟
سنجلس اليوم مع شيخ الأزهر لعرض وجهة نظر الحزب بشأن القانون وسنقدم التماساً ومذكرة للرئيس تطالب بعرض القانون علي هيئة كبار العلماء وإذا لم يستجب لها قد نضطر للجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة وهل كان يجب أن يعرض علي هيئة كبار العلماء أم لا؟.
هل أغلبية حزب الحرية والعدالة داخل مجلس الشوري تشبه أغلبية الحزب الوطني المنحل؟
كنت أتمني أن يكون هناك شكل جديد للحوار يختلف عما سبق لكني لم أجد فقبل الحوار والمناقشات يكون هناك قراراً مسبقاً ونواب الحرية والعدالة يصوتون له فالأغلبية تمارس ضغوطاً واضحة من أجل أمور تريدها.
ماذا عن ملف أخونة الدولة؟
حزب النور قدم ملفاً به أسماء ومواقع شغلت عن طريق الإخوان وهذه الأسماء موثقة ويجب علي مؤسسة الرئاسة أن تراجع هذه الأمور وتوضح إذا كنا نكذب أم لا، ونحن نؤكد أن المجتمع المصري لايمكن أن يتحكم فيه فصيل واحد ويعتدي علي حقوق الآخرين، فالحكومة الحالية وإن كان بها عناصر إخوانية إلا أنها ليست حكومة الإخوان وإنما انتقالية وبعد أن ينتخب مجلس النواب فطبقا للدستور الاغلبية تشكل الحكومة عندئذ يكون الشعب هو من اختار.
المنهج الإخواني يري إمكانية التعاون مع الشيعة ولديهم قواعد وأصول لذلك فغير مستغرب لدينا هذه الحالة مع التقارب مع إيران فالأمر قديم وليس جديد.
ما هي استعدادات حزب النور للانتخابات البرلمانية؟
الحزب أنشأ مجمعاً انتخابياً علي مستوي المراكز والمحافظات إضافة إلي مجمع مركزي لاختيار مرشحيه علي طريق السير الذاتية وسنعلن قريباً أسماء مرشحينا وسننافس علي 100% مقاعد البرلمان المقبل.
ماذا عن التحالفات الانتخابية؟
مازلنا في مرحلة المشاورات لكن حتي الآن سنخوض الانتخابات منفردين.
من هم أشهر مرشحي الحزب؟
معظم الأسماء لن تختلف كثيراً عن مجلس الشعب المنحل وأبرزهم: السيد مصطفي، أحمد خليل خير الله، شعبان عبد العليم، طلعت مرزوق، وأنا أيضاً سأترشح لانتخابات مجلس النواب.
