سياسيون: النائب العام الحالي كان يضفى شرعية على المليشيات تحت مسمى الضبطية القضائية محيط محمد صديق لطالما نادت القوى السياسية والثورية وجبهة الإنقاذ الوطني بضرورة عزل النائب العام الحالي المستشار " طلعت إبراهيم " من منصبه بحجة أنه جاء بطريقة مخالفة للقانون، وهذا ما شجع المستشار " عبد المجيد محمود " النائب العام المقال من منصبه لتحريك دعوى قضائية للطعن على قرار إقالته.
وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف اليوم بإلغاء قرار الرئيس " محمد مرسي " بشأن تعيين النائب العام الحالي وما يترتب على ذلك من آثا ، صادت حالة من الارتياح داخل الأوساط السياسية والثورية معتبرين ذلك انتصاراً لدولة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الطعن على قرارات الرئيس وإلغاؤها لا تعد الأولى من نوعها حيث سبق قبل ذلك وتم إلغاء قرار الرئيس بشأن إجراء انتخابات برلمانية مقبلة.
واعتبرت قوى سياسية وجبهة الإنقاذ الوطني هذا الحكم بمثابة عودة الروح من جديد لدولة القانون وانهيار لدولة اللاقانون التي كانت تضفى شرعية على المليشيات تحت مسمى الضبطية القضائية.
في البداية أوضح الدكتور " محمد غنيم " القيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني أن حكم محكمة الاستئناف اليوم الذي قضى بإلغاء قرار الرئيس " محمد مرسي " بشأن إقالة المستشار " عبد المجيد محمود " النائب العام و تعيين المستشار " طلعت إبراهيم " نائباً عاماً بدلاً منه، يعد انتصار لدولة القانون، مشدداً على ضرورة احترام أحكام القضاء أياً كانت.
وقال " غنيم في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " ، أتصور أنه في هذه الحالة لن يعود المستشار " عبد المجيد محمود " إلى منصبه وإنما سيتم اختيار نائب عام جديد وفقاً للدستور الحالي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يختار مجلس القضاء الأعلى نائباً عاماً جديداً من خلال ترشيحات الهيئات القضائية.
ولفت إلى أنه يحق للنائب العام الجديد مراجعة القرارات التي اتخذها النائب العام الذي عينه الرئيس " مرسي " بطريقة مخالفة للقانون وبالتالي فإن قرارات المستشار " طلعت إبراهيم " غير نافذة ولكن يمكن الطعن عليها، مضيفاً أن هذا القرار أو حكم محكمة الاستئناف أضعف من موقف جماعة الإخوان المسلمين وكذلك مؤسسة الرئاسة التي غالباً ما يتم الطعن على قراراتها .
فيما اعتبر الدكتور " إيهاب الخراط " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن الحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ أن حكم اليوم يثبت نزاهة القضاء المصري ويفتح بادرة أمل لحل الأزمة السياسية الحالية التي تعقدت بسبب إصرار النائب العام الحالي على عدم ترك منصبة رغم علمه بأنه جاء مخالفاً للقانون ، فضلاً عن إصرار الرئيس " محمد مرسي " على عدم تشجيع المستشار " طلعت إبراهيم " عن ترك منصبه .
ولفت " الخراط " إلى أن هذا القرار يعد انتصار للقوى السياسية ويثبت في كل مرة وفى كل وقت أنها كانت ولازالت تسلك الطريق الصواب في معارضتها للنظام الحالي.
وشدد " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى " على أن قرارات النائب العام كان أغلبها يصب في صالح الفصيل الذي ينتمي إليه الرئيس، مضيفاً أن تلك القرارات والأحكام لا يمكن أن يعلم مدى قانونيتها وإمكانية الطعن عليها سوى المختصين من القانونيين .
ومن جانبه أكد المهندس " حسام الخولي " مساعد سكرتير عام حزب الوفد، على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء فوراً، مطالباً الرئيس مرسي والنائب العام بالعمل على احترام القضاء وإعلاء دولة القانون .
وأضاف أن حكم اليوم الخاص بإلغاء قرار الرئيس مرسي لا يعد الأول من نوعه، مؤكداً على أن الحكم يؤكد أن مستشاري الاقتصاديين والقانونيين يضعونه في مواقف محرجة. وقال " الخولى " إن قرار محكمة الاستئناف اليوم يعد حلاً جديداً لمصر من الله لمشكلة النائب العام الغير مرضى عليه من قبل كافة القوى السياسية والثورية ، ليس على شخصه ولكن على الطريقة التي عين بها وجاء من خلالها .
ونبه إلى أنه من الممكن للمستشار " عبد المجيد محمود " أن يعود إلى منصبه ثم يستقيل منه بعد عودته مباشرة بكامل إرادته، ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام آخر تنطبق عليه الشروط والمواصفات ويلقى قبول من جميع مؤسسات الدولة.
وقال إن القرارات الأخيرة للمستشار " طلعت إبراهيم " يمكن الطعن عليها وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي وكل ذلك باحترام القانون .
كما أبدى " عاطف مغاوري " نائب رئيس حزب التجمع، سعادته البالغة من انتصار دولة القانون وبقاء المؤسسة القضائية محافظة على حياديتها ونزاهتها، مستشهدا بالقاعدة القانونية القائلة " إن الحكم عنوان الحقيقة
وأضاف أن عزل المستشار "عبد المجيد محمود " كان مخالفاً لصحيح القانون وكذلك تعيين المستشار" طلعت إبراهيم " أيضا .
وأكد " مغاوري " على أن ما يحزنه شخصياً هو أن مصر تدار بمنطق " اللا دولة واللا قانون .
وأشار إلى أن مصر بها الآن نائبان عام أحدهما بحكم القانون والآخر بحكم " مرسي "، متسائلاً هل سيحافظ الرئيس " مرسي" على القانون والشرعية وينتصر لدولة القانون أم سيظل مخالفاً للقانون والشرعية .
وطالب "نائب رئيس حزب التجمع، المستشار " طلعت إبراهيم " بسرعة الاستقالة من منصبه حفظاً لماء وجه الرئيس " مرسي "
ولفت إلى أن النائب العام تدخل كثيراً في سير العدالة وأضفى شرعية على المليشيات المسلحة تحت غطاء الضبطية القضائية ، وبالتالي فإن قراراته ممكن الطعن عليها واثبات عدم قانونيتها ، مشدداً على وجود وقائع كثيرة تثبت ذلك .
