أكد الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستوري، على أن محكمة أستئناف القاهرة قد قضت اليوم بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، وذلك لأنها رأت أن الرئيس محمد مرسي لم يكن يملك حق إصدار مثل هذا القرار على الإطلاق، وبالتالي فقد أخذت المحكمة بالطعن الذي قدمه الدكتور محمود كبيش –عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة-. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بالتعامل مع رجال القضاء وحده دون غيره، وقرار رئيس الجمهورية هذا يخضع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.
وأعلن أن هذا الحكم يترتب عليه عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام للبلاد، مضيفاً أنه يجب على الرئاسة أن تنفذ حكم المحكمة دون طعن عليه إذا كانت تريد كسب تأييد بعض من الرأي العام إلى جانبها، فدولة القانون لا يوجد بها قرارات محصنة على الإطلاق إلا قرارات الحروب أو ما شابه.