أكد الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن حزبه ليس طرفاً في النزاع القضائي كما أن الحزب لا يعلق علي أحكام القضاء، وذلك في رده على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه. وأضاف علي في بيان صحفي الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق.
وتابع: "في ذات الوقت نود أن نشير إلي أن حكم نهائي صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
واختتم بيانه بقوله: نهيب بكل السلطات وبكافة القوي الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه.