أكد حزب الحرية والعدالة أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة، ولا يجوز عزله طبقا للدستور المصري، حيث إن الشعب هو مصدر السلطات ولا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب. وقال الحزب - في بيان له الأربعاء - إنه ليس طرفاً في النزاع القضائي، كما أنه لا يعلق علي أحكام القضاء. وأضاف البيان "بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب". وتابع البيان "أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق". وأشار البيان إلى أن الحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته. وأضاف البيان "أن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتي نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية". وأهاب البيان بكل السلطات وبكافة القوي الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه.
