جدد حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية، مطالبته بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، معتبراً أن بقاءه في منصبه جزء من الأزمة السياسية الحالي، ورفض الحكم عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلي منصبه حسبما قضت محكمة الاستناف مؤكداً رفضه للفساد وعدم الحيادية في الوقت ذاته. وقال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية السابق، والقيادي بحزب النور، ل "شبكة الإعلام العربي – محيط"، إن بقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه وعدم استجابته لمناشدات القضاة والقوي السياسية بالاستقالة يهز صورة القضاء المصري ولايساهم في حل الأزمة، معتبراً أن إقالة النائب العام ستحل حزءاً كبيراً من الأزمة السياسية.
وأضاف علم الدين أن شعور المواطن العادي بالثقة في استقلالية القضاء والفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية غير متحقق الآن نظراً لغياب الحياد والاستقلالية عن منصب النائب العام.
وطالب بإعمال الدستور الحالي حيث تنص المادة 173 علي أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى"، مقترحاً قيام المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وقيام الرئيس باختيار واحداً منهم مع إمكانية وجود النائب الحالي بين المرشحين.
واستنكر القيادي بحزب النور السلفي تصريحات البعض بعدم جواز إقالة النائب العام قائلاً: "تنفع مع الأول ومتنفعش مع الثاني" في إشارة لإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود من قبل رئيس الجمهورية.
وحول قرار محكمة الاستئناف ببطلان عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود والحكم بعودته لمنصبه رفض عودة عبد المجيد لمنصبه قائلا : نرفض الفاسد ونرفض غير المحايد والملاكي حسب قوله.