أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تقريرا أفاد فيه بنية المنظمة الدولية نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 ألفا و200 جندي دولي كحد أقصى على أن تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة المتمردين. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن تقرير كي مون الذي نُشر الثلاثاء "بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي إلى جانب بعثة الأممالمتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب".
وتشير المطالبة ب"قوة موازية" إلى رغبة المنظمة الدولية في إبقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصا أن تقرير الأمين العام لفت إلى أن انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة".
لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر أن القوة الموازية واحد من "خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن".
ويكمن الخيار الآخر في "تعزيز البعثة السياسية" للأمم المتحدة في مالي مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة".
وفي إطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل "القسم الأكبر" من القوات الإفريقية إلى "بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار" تضم أيضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة "خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري".
وأوضح التقرير الذي رفع إلى أعضاء مجلس الأمن ال15 أن عدد جنود الأممالمتحدة سيكون كبيرا لضمان أمن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الأكبر".
لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي ان يسبقه "تأمين للظروف السياسية والأمنية الضرورية"، ويعود للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تبت هذا الأمر.