أوردت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الأممالمتحدة تعتزم نشر بعثة قوية لحفظ السلام في مالي تتكون من 11200 جندياً على أقصى تقدير وتصاحبها قوة موازية من أجل محاربة المتطرفين الإسلاميين.
فقد أوضح تقرير أصدره أمس الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون أنه "نظرًا لمستوى وطبيعة التهديد المستمر، ستكون هناك بالتأكيد حاجة لقوة موازية تعمل في مالي (من المحتمل في المنطقة الفرعية) إلى جانب بعثة منظمة الأممالمتحدة من أجل شن عمليات قتالية كبيرة ومكافحة الإرهاب".
وعلى ما يبدو أن المطالبة بقوة موازية غير محددة يشير إلى أن منظمة الأممالمتحدة ترغب في الإبقاء على التواجد العسكري الفرنسي الذي يساعد بعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار. وسيكون تواجد هذه القوة ضرورياً لبعض الوقت.
ولا يشير التقرير بشكل صريح إلى القوات الفرنسية ويطرح القوة الموازية كأحد الخيارين اللذين من الممكن عرضهما ليبحثهما مجلس الأمن. والخيار الآخر هو تعزيز البعثة السياسية لمنظمة الأممالمتحدة في مالي وترك القوة الدولية لدعم مالي مهمة ضمان الأمن. وسيساعد القوة الدولية لدعم مالي جهود عسكرية ثنائية دعمًا للقوات المالية. وسيكون دورها بالتالي دفاعياً وتحقيق الاستقرار وتركز على الجماعات الإرهابية المسلحة.
وأوضح التقرير أن قوات حفظ السلام ستكون كبيرة بما يكفي لتأمين المناطق السكنية التي تعتبر الأكثر تعرضًا للخطر. وأضاف التقرير أنه قبل نشر قوات حفظ السلام سيتعين أولًا توفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة وسيرجع الحكم على ذلك إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وقد بدا بان كي مون متشائمًا في تقريره إزاء هذه الظروف السياسية الأمنية، حيث أشار إلى أنه "حتى عندما تعود سلامة الأراضي في مالي بشكل كامل، سيظل هناك مخاطر عديدة"، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وانتشار الأسلحة وتجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى.
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن العملية السياسية تظهر تأخرًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن الظروف غير مهيأة لإجراء انتخابات حرة وسلمية وذات مصداقية في أجواء هادئة. وأكد بان كي مون أنه "في ظل غياب المصالحة، ليس هناك مجالًا كبيرًا للمناقشة السياسية البناءة ومن الممكن أن تتسبب الانتخابات في عودة عدم الاستقرار وكذلك أعمال العنف".
