ارتفع إلى 120 عدد قتلى العمليات العسكرية، التي نفذتها قوات الجيش النظامي السوري، بالأسلحة الثقيلة على قوات المعارضة في مختلف المدن السورية. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 47 شخصًا قُتلوا في دمشق وريفها، 23 في درعا، و14 في دير الزور، و11 في كل من حماة وإدلب، و8 في حلب، و5 في حمص، وشخص واحد في مدينة الرقة.
بدورها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن قوات الأمن شنت عمليات في مختلف أنحاء البلد، قتلت فيها عشرات المسلحين ودمرت معداتهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه القمة العربية حق الدول الأعضاء في الجامعة العربية منفردة في تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية المسلحة.
ودعا البيان الختامي للقمة المنظمات الإقليمية والدولية إلى الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري.
وحسب بيان القمة، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، يدعو القادة العرب إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للامم المتحدة "لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة التدهور في سوريا ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري".
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في مؤتمر صحفي رفقة وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن موافقة القمة العربية على حق الدول الأعضاء في الجامعة بتسليح المعارضة السورية، إنما يهدف إلى إحداث توازن بينها وبين حكومة الرئيس بشار الأسد، التي قال إنها "تتلقى أسلحة ثقيلة من بعض الدول."
واعتبر أن فسح المجال أمام تسليح المعارضة في سوريا لا يغلق باب الحل السياسي، الذي "هو نهاية أي نزاع في العالم".
وشدد العربي على أهمية الحل السياسي، رافضاً تفسير موقف الجامعة العربية بتقديم المساعدة للمعارضة السورية بكافة أنواعها بما فيها العسكرية على أنه قضاء على الحل السياسي.
وكان القادة العرب قد وافقوا بالأغلبية على أن تشغل الحكومة الانتقالية للمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية بشكل دائم.
وأكدت القمة أنها أخذت بعين الاعتبار تحفظ الجزائر والعراق على القرار.
وطالبت القمة العربية بعقد مؤتمر دولي من أجل إعادة إعمار سوريا.