بغداد : - تستضيف العاصمة العراقية بغداد اليوم القمة العربية لأول مرة منذ 22 عاما وتتصدر الأزمة السورية جدول أعمالها رغم التباين في التعامل مع الأحداث في هذا البلد. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد أكد أن القمة العربية لن تطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي لأن ذلك "أمر يخص الشعب السوري الذي عليه أن يقرر ويختار وينتخب قادته". وقال هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب عشية انعقاد القمة ان "المبادرة العربية واضحة ولم تطالب بالتنحي، نحن ايضا لم نطالب (بالتنحي) ولا القرار القادم في هذا الاتجاه". واضاف "لم تكن هناك اي دعوة من قبل الجامعة العربية لاي رئيس بالتنحي، وهذا امر يخص الشعب السوري الذي عليه ان يقرر ويختار وينتخب قادته". في موازاة ذلك، اكد زيباري ان وزراء الخارجية لم يناقشوا مسالة تسليح المعارضة السورية، موضحا "لم نطرح اطلاقا هذا الموضوع". وشدد على ان "موضوع سوريا لم يعد موضوعا اقليميا او عربيا او محليا او وطنيا او قوميا، اصبح موضوعا دوليا وخرج حتى من الحالة العربية الى الحالة الدولية". وتابع ان ازمة سوريا التي تشهد منذ اكثر من عام حركة احتجاجية غير مسبوقة تتعرض لقمع عنيف من قبل النظام الذي تطالب باسقاطه وقتل فيها الآلاف "اصبحت بيد الاممالمتحدة ومجلس الامن"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نقف على الحياد امام العنف والقتل اليومي وسفك الدماء". وتطغى الاحداث في سوريا على اعمال القمة العربية التي تستضيفها بغداد للمرة الاولى منذ 22 عاما، وسط تباين في وجهات النظر بين الدول العربية حيال كيفية التعامل مع الازمة السورية. وفي افتتاح اجتماع اليوم الذي حضره نحو 17 وزير خارجية وفقا لزيباري، اكد الوزير العراقي على دعم "التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديموقراطية وحقه في رسم مستقبله واختيار حكامه". ويتوقع ان يؤكد "اعلان بغداد" الذي سيصدر عن القمة الخميس وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه اليوم "التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الاجنبي في الازمة السورية حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها". ويشدد الاعلان على دعم مهمة مبعوث الجامعة العربية والاممالمتحدة كوفي انان. اما نص مشروع القرار الخاص بسوريا الذي ناقشه وزراء الخارجية اليوم، فيشير الى ان القمة العربية ستحمل السلطات السورية مسؤولية العنف وستدعو في الوقت ذاته الى حوار بين الحكومة والمعارضة. في موازاة ذلك، اعلنت الحكومة العراقية انها ستقترح في اجتماعات القمة العربية نقل صلاحيات التفاوض مع الداخل والخارج حول اجراء انتخابات واطلاق الحريات في سوريا الى شخصية يتوافق عليها النظام والمعارضة. وترفض المعارضة السورية اي حوار مع السلطات مشترطة لحصول ذلك ان يتنحى الرئيس الاسد. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي لفرانس برس اليوم ان السلطات السورية "لن تتعامل" مع اي مبادرة تصدر عن جامعة الدول العربية لحل الازمة بسبب تعليق عضويتها في الجامعة. المصدر : أ ف ب خطة أنان لحل الأزمة في سوريا قبلت الحكومة السورية خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لإنهاء الأزمة في سوريا. وفي ما يلي النقاط الست للخطة: - عملية سياسية شاملة: الالتزام بالعمل مع أنان من اجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون. - وقف جميع عمليات القتال: التزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وسحب القوات، ووقف تحركات القوات باتجاه المناطق المأهولة بالسكان. - هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية: اتفاق لتطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإحضار المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال. - الإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفيا: الاتفاق على الإفراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية. - ضمان حرية الحركة للصحافيين: الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحافيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشان منحهم تأشيرات لدخول البلاد. - الحق في التظاهر: الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر بشكل سلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيا