أرجع عزب مصطفي ، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ، قرار النائب العام بضبط وإحضار بعض النشطاء إلي وجود أدلة دامغة له تثبت تورط هؤلاء الأشخاص في العنف ، وإلا لما أصدر هذا القرار الذي جاء نتيجة ما تقدم به محامين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من بلاغات للنائب العام . ولفت في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن هناك العديد من السياسيين حرضوا على العنف عند مقر الجماعة بالمقطم، وهذا موثق صوتا وصورة، وأن جهات التحقيق عليها أن تقوم بدورها المنوط بها، لأنه لا أحد فوق القانون، وبالتالي فسيتم استخدم الوسائل القانونية لمواجهه الإجرام والفوضى والبلطجة، بخلاف انه سيتم مواجهه من يريد تحويل مصر إلي غابة والقفز علي السلطة بالقانون، خاصة أن ما يحدث الآن عبارة عن تشكيل عصابي منظم بعيدا عن السياسية.
وأعلن رفضه الشديد لتضامن بعض قوي المعارضة والشخصيات العامة ووسائل الإعلام مع النشطاء المطلوب ضبطهم، فهذا يعطي غطاء سياسي وإعلامي مباشر لهؤلاء الأشخاص المتهمين بالعنف والتحريض عليهم، وذلك حفاظا علي الوطن.
وأوضح مصطفي أنه يجب أن تكون هناك ضوابط حازمة ورادعة تجاه كل من يريد بث الفوضى في الشارع وأن ما يحدث ليس حرية، مؤكدا أن هناك ضوابط يجب توافرها في ممارسة حرية تعبير الرأي ، وأن محاولة إفشال النظام السياسي والتحريض عليه والترويج والتسويق لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة أمور كانت تحمل دعوة تحريضية لإسقاط النظام الشرعي، وقال:" لا يمكن أن يتم تبرير أعمال العنف بأنها تعبير عن الرأي لفشل إدارة البلاد".
وحول تقييمه لخطاب الرئيس أمام مبادرة حقوق وحريات المرأة والذي وصفه البعض بالتهديدي، قال:" إن كان تهديدي - كما يدعي البعض- فهو موجه للخارجين علي القانون والذين يعبثون بمقدرات البلاد، والذين يجب التصدي لهم بقوة وحسم حتي لا تضيع بلادنا بسبب هؤلاء القلة، خاصة أن هناك من يسعي لنشر حالة الفوضي في الشارع بصورة أو بأخرى عن طريق وسائل الإعلام، وأن رسائل الرئيس تفيد بأنه يمكن أن يصدر قرارات لحماية البلاد من الفوضى، وهذا أمر طبيعي بل وواجب عليه".
