استنكر ياسر قورة، وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر، الحملة الشرسة على النشطاء والسياسيين، وصدور قرار ضبط وإحضار لضلوعهم في أحداث العنف التي وقعت يوم الجمعة الماضية أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. وأعتبر «قورة» في بيان له وصل شبكة الإعلام العربية محيط، أن القرار يراد به القضاء على أصوات المعارضة التي يحاول الإخوان المسلمين القضاء عليها وتكميم أفواهها في الفترة الأخيرة، حد قوله. وبالرغم من إدانته ذلك إلا أنه طالب بضرورة التحقيق في القضايا المشابهة والتي دعت فيها قيادات الإخوان أنصارهم للاحتشاد وراح ضحيتها عدد من الشهداء، داعيا إلى عدم التفريق بين ما يقوم به الإخوان المسلمين من أعمال شغب وبين ما يقوم بها شباب الثورة والمعارضين، بحسب ما جاء في البيان.
وطالب ياسر قورة، بندب قاض للتحقيق مع النشطاء، والسياسيين، معللا ذلك بقوله أن النائب العام محسوب على حزب الحرية والعدالة ومطعون في شرعيته.