قام المكتب التنفيذي لحزب الوفد اليوم بإصدار بيان يتضمن فسخ العقد المبرم بين الصحيفة والكاتب الصحفي محمد أمين.
وأكد فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب أن قرار المكتب التنفيذى الصادر بتاريخ 10 يونيو قد قضى بعدم الجمع بين أى عمل فى جريدة الوفد والكتابة والعمل فى صحف أخرى، وقد قام بتنفيذ هذا القرار فى حينه كل من أسامة هيكل وسليمان جودة رئيسا التحرير اللذان كانا من كُتاب المصرى اليوم.
وأضاف أنه نظراً لأن الصحفى محمد أمين قد دأب على الهجوم على حزب الوفد باتهامات وادعاءات ليس لها أي أسانيد، فقد تم إرجاء تطبيق هذا القرار عليه حتى لا يساء فهم هذا القرار وحتى لا يحدث أي خلط فى الأمور.
واستعرضت شبكة الاعلام العربية "محيط" هذا الأمر آراء الإعلاميين والصحفيين حول هذه القضية حرصا منها على استجلاء الحقيقة.
وأعرب إعلاميون وصحفيون وناشطون بمجالات الحريات عن إدانتهم لقرار حزب الوفد بفصل الزميل الكاتب الصحفي بجريدة الوفد محمد أمين من العمل بالجريدة، ووصفوه بأنه "قرار يحمل معاني سياسية".
وقال الكاتب الصحفي صلاح بديوي رئيس تحرير شبكة الأخبار العربية "محيط" : إن قرار الوفد اعتداء سافر علي حرية الصحافة، مؤكدا أن المبررات التي ساقها سكرتير عام حزب الوفد لقرار الفصل غير مقبولة من قيادات حزب يصدعنا ليل نهار بتبنيه المنهج الليبرالي واحترامه لحرية التعبير والرأي.
وناشد بديوي نقابة الصحفيين أن تتحرك فورًا، التي تخوض الآن انتخابات مهمة بعد ثورة 25يناير، ويهب كافة المرشحين للدفاع عن الزميل محمد أمين.
وقال الكاتب الصحفي حسن بديع، مدير عام جريدة الدستور ومساعد رئيس تحرير جريدة التعاون: إن القرار سياسي من الطراز الأول ولا علاقة له بمهنية أو بعمل هنا أو هناك، معلنًا تضامنه مع الزميل محمد أمين.
أما المحامي محسن أبو سعدة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، فناشد قيادة حزب الوفد أن تعيد النظر في هذا القرار، مؤكدا أنه سيتدخل لدي رئيس الوفد للتراجع عن هذا القرار.
وقال الكاتب الصحفي حمدي حشيش، الذي كان يعمل بصحيفة الوفد: إن عمليات الفصل من الوفد تحولت إلي إرث تاريخي، وهي غير مقبولة من حزب ليبرالي، لافتا إلى أنه تعرض من قبل للفصل علي أيدي رئيس حزب الوفد الأسبق نعمان جمعة لا لشيء إلا لكونه أدلي برأي أعرب خلاله عن تضامنه مع الزملاء بجريدة الشعب الذين تم حبسهم في قضية رأي، حيث خزن له نعمان تلك الواقعة وبمجرد وصوله لرئاسة الحزب أصدر قرارًا بفصله.
كما عارض الصحفي جمال فهمي قرار حزب الوفد الخاص باستبعاد الكاتب محمد أمين وفسخ العقد المبرم بينه وبين الصحيفة، نظرا لعمله في جريدة أخرى وهي "المصري اليوم"، موضحا أن عمل الصحفي بالجريدة له مستويين وكونه يعمل في صحيفة منافسة فهذا أمر منطقي.
وأضاف فهمي أن كاتب الرأي يختلف عن غيره من الصحفيين، حيث إن أمين صحفي رأي، ومن حقه كتابة المقالات في صحف متعددة؛ لأن ذلك حقه الطبيعي ولا يجب أن يحرم منه، ما دام لم يتعارض مع التزامه المهني مع الجريدة التي يعمل بها. متوقعا أن تكون لهذا القرار بعض الخلفيات السياسية.
واتفق معه في الرأي هاني صلاح الدين الصحفي بجريدة "اليوم السابع" المرشح لانتخابات النقابة، واصفا قرار فسخ العقد المبرم بين الكاتب محمد أمين والوفد بأنه "ظالم"، مفسراً ذلك بأن الكاتب من حقه الكتابة في أكثر من جريدة طالما أنه يعرض رأيه، ويلتزم ببنود العقد مع الصحيفة.
واستغرب صلاح توقيت هذا القرار؛ خاصة أن أمين يكتب في المصري اليوم مع الوفد منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هناك بعض الخلافات التي قد تكون دفعت الوفد لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأضاف صلاح الدين أنه من الطبيعي أن يتخذ مجلس التحرير بالوفد أو رئيس مجلس الإدارة هذا القرار وليس المكتب التنفيذي للحزب، وذلك لعدم خلط السياسة بالصحافة، لأن ذلك من شأنه أن يثير بعض الشكوك حول وجود خلفية سياسية لقرار الاستبعاد.
وعلى الرغم من صدور قرار الفصل إلى أن الكاتب الصحفي محمد أمين صرح بأن "حزب الوفد" بيته ولا يمكنه تركه أو التفريط فيه، مؤكداً أنه صاحب رأي وليس موظفاً يدير عملاً مهنياً. وقال رداً على قرار فصله: "أراهن علي حكمة المتواجدين بالمكتب التنفيذي وبالجريدة.. فالقضية قضية رأي فقط".
وأكد أمين على أن الجمع في الكتابة بين صحيفتين ليس ممنوعاً بقرار من "نقابة الصحفيين المصرية"، وإن تم تكذيب ذلك، فهذا خطأ يصل إلي حد الخطيئة.
وأوضح ان كتابته في صحيفة "المصري اليوم"، تم رصدها بعد ما وجه انتقادات ضد حزب الوفد بعد تحالفه مع الإخوان، ما أدي إلي إصدر قرار بفصله.
ووجه رسالة إلي رئيس الوفد الدكتور سيد البدوي بألا يلتفت إلى الضغوط التي يتعرض لها من داخل الحزب، وأن يسمح بالانتقاد نظراً لأن الوفد هو قلعة الليبرالية، وفق تصريحه.
