قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاع بين العام والخاص "بي بي بي" بوزارة المالية إن هناك عددا من المشروعات سيتم طرحها خلال العام الحالي لتنفيذها بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص منها محطة صرف أبورواش الذي تم طرحه في شهر يناير الماضي، موضحا أنه يتم حاليا دراسة ملفات الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع. وأضاف حنورة - خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "بي بي بي" - أن من ضمن المشروعات التي سيتم طرحها خلال العام الجاري أيضا مشروع ميناء سفاجا الصناعي والذي سيتم طرحه في يوليو القادم ومشروع تطوير مستشفى قناة السويس وسيتم طرحه خلال شهر إبريل القادم ومشروع تصدير خدمات ال "كول سنتر" بالمعادي وسيتم طرحه خلال أسابيع.
كما سيتم طرح مشروع خط سكة حديد عين شمس العاشر من رمضان بلبيس ، خلال شهر أو شهر ونصف ، ومشروع الأتوبيس النهري والذي سيمتد من القناطر إلى حلوان وسيتم رفع عدد محطاته من 15 محطة في الوقت الحالي لتصل إلى 31 محطة ، ومشروع تدشين الطريق السريع شبرا - بنها .
وأوضح حنورة أن هناك مشروعات أخرى سيتم إعداد دراسات جدوى لها خلال النصف الثاني من العام الجاري ليتم طرحها خلال عام 2014 منها الخط النهري الملاحي بطول محافظات مصر المطلة على النيل بالإضافة إلى مشروعات رياضية منها إنشاء إستاد 6 أكتوبر وإستاد بمدينة شرم الشيخ ومركز رياضي عالمي بمدينة الغردقة والمركز الأوليمبي بالمعادي .
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاع بين العام والخاص "بي بي بي" بوزارة المالية أن من أهم أمور الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أن يكون لدى القطاع العام القدرة على إدارة هذه المشروعات وإعداد دراسات جدوى عالية المستوى لهذه المشروعات.
ولفت حنورة إلى أن من إيجابيات مشاركة تنفيذ المشروعات بين القطاعين العام والخاص أن القطاع الخاص يقدم خبراته وقدراته الخاصة التي لا تتوفر للقطاع العام في تنفيذ هذه المشروعات إلا أن التحدي في تنفيذ هذه المشروعات التي تتراوح مدة الشراكة فيها ما بين 20 و25 عاما هو محافظة القطاع العام على قدرات القطاع الخاص وخبراته طوال مدة تنفيذ المشروع.
وأضاف أن هناك إطارا مؤسسيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء ووحدة المشاركة وهي التي تعد المالك الحقيقي للمشروعات، مشيرا إلى أن وحدة الشراكة بين القطاع ين العام والخاص "بي بي بي" تلقت العديد من الجوائز منها أفضل وحدة على مستوى أفريقيا وجائزة أخرى من ورلد فاينانس كأفضل وحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن ضمانات جدية المشاركين من القطاع الخاص في مشروعات الشراكة ، قال حنورة إنه لا ينظر لعرض من المتقدمين إلا إذا كان يحتوي على شهادة ضامنة له من أحد مؤسسات التمويل الدولية وفي المقابل أكد أن هناك التزاما من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بدفع أقساط القطاع الخاص المشارك في المشروعات .
