أكد المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار أن الليبي أحمد قذاف الدم تواجهه عقوبتان، حيازة أسلحة نارية بدون تراخيص إحداث عاهة مستديمة بضابط شرطة أثناء مداهمة منزل القذافي بحي الزمالك والتي استمر إطلاق النار من فجر يوم الاثنين إلى الثانية عشر ظهرا . وأضاف "دويدار " أن النيابة العامة في انتظار تقارير جديدة من النائب العام الليبي في اتهامات تدين قذاف الدم وآخرين بقضايا فساد وإهدار مال عام.
من جانب آخر صرح كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى أن التحقيقات التي تجريها نيابة وسط القاهرة مع أحمد قذاف الدم وقيامه بمقاومة السلطات وتبادل إطلاق النيران معها على نحو تسبب في إصابة أحد الضباط من القوة التي كانت مكلفة بضبطه بطلق ناري، بما يشكل جريمة الشروع في قتل أحد الضباط.
وأكد رئيس مكتب التعاون الدولي أن المتهمين سيحاكموا في ليبيا بعد تقديم النائب الليبي قضايا فساد قاموا بها في ليبيا.
وأضاف جرجس عقب الثورة الليبية أصدرت أوامر بالقبض على قذاف الدم ومتهمين آخرين من رموز نظام القذافى لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان العهد الليبي السابق، وتم إخطار الإنتربول بها، وكذلك إخطار النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لاتخاذ اللازم نحو تكليف أجهزة الأمن بتحديد أماكن المتهمين داخل الأراضي المصرية، لتسليمهم إلى ليبيا لمحاكمتهم عن الاتهامات المسندة إليهم ، موضحاً أن العبرة بما تتوصل إليه التحريات حول المتهمين الليبيين المطلوب تسليمهم إلى ليبيا، وما إذا كانوا يتواجدون داخل الأراضي المصرية من عدمه، يعقب ذلك استيفاء طلبات التسليم بالمستندات المؤيدة بالأدلة لصحة الاتهامات المنسوبة لكل متهم منهم.
وذكر جرجس أنه أرسل إلى مكتب التعاون الدولي مذكرة من القضاء الليبي منذ 6 أشهر ولم يتم البت فيها ، والذي تضمن اتهامه ب6 تهم ، جناية، واستغلال نفوذ، وتربح ، وإهدار للمال العام.
وأشار جرجس إلي أن التحقيقات الليبية أثبتت أن المتهم حصل عائدات من بيع النفط وعند إعداد الموازنة العامة الليبية تبين أنها لا تدخل ضمن بنود التي يتم صرفها إلا بمعرفة محافظ المصرف وبأوامر شفوية من الرئيس الليبى السابق " معمر القذافى " ويتم صرفها كعهدة مالية شخصية للمستلم ، ولا يتم تسويتها إلا عقب تقديم المستندات الدالة على أوجه صرفها ، والا تعتبر دين في ذمته . المتهم " قد استلم مبالغ مالية قدرت 150مليون دينار ليبي قام باستخدامها فى إنشاء شركة بأحد الدول الأوروبية ، وتحويل جزء منها الى مصر واستخدامها فى تأسيس شركة باسم داخل مصر وشراء قطع أراضى باسم مستعار.
كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن العقوبات التي تنتظر المتهم تتراوح ما بين من 3 سنوات إلى 4 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، وذخيرة، وأحداث عاهة مستديمة لضابط شرطة أثناء تأدية عمله.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي" لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.
