طالب المستشار محمد الدمرداش ممثل وزراة التأمينات بسرعة اصدار مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، موضحا بأنه يعد أهم من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى يسعى الشورى لإصداره فى الوقت الحالى، نظرا لأن العمل الأهلى فى مصر إقترب من مرحلة الإنفلات. واضاف المستشار الدمرداش خلال كلمته امام اجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة و الذى واصل "مناقشة قانون الجمعيات الاهلية " بأنه لابد أن تكون إجراءات تسجيل وإشهار الجمعيات من خلال وزارة التأمينات وليس من خلال إتحاد الجمعيات ، بحيث تقوم الوزارة بإخطار الإتحاد.
وأوضح الدمرداش بأن دور اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبى فى القانون هو تلقى طلبات التمويل من الجمعيات والرد عليها بالقبول أو الرفض المسبب، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فترة زمنية محددة لدراسة الطلب وفى حالة تخطى اللجنة لهذه الفترة يعد ذلك موافقة منها على التمويل.
واشار الدمرداش إلى أن التمويل الأجنبى الغير شرعى وبدون ترخيص يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها للحبس .
واكد على ضرورة عقوبة قانونية واضحة فى حالة تلقى الاموال الاجنبية التى حظرها القانون بموجب المادة 14 حيث نصت المادة بأنه لا يجوز ان تحصل تلجمعيات الاهلية على اموال من الخارج سواء من شخص مصرى او اجنبى او من اى جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل او ارسال اموال او اشخاص فى الخارج الا بعد الحصول على اذن من اللجنة التنسيقية.
و كانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا بين نواب الشورى وممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى الحكومة حول منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام بقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
حيث أكد النائب كمال نور الدين وكيل اللجنة على ضرورة وضع آليات واضحة تمنع التلاعب فى منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام ، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يمنح الجمعيات الأهلية التابعة لأعضاء الوطنى المنحل فقط صفة النفع العام ، والتى كانت تعود عليهم بالمميزات العديدة منها تخصيص الأراضى والحصول على مشروعات حكومية لتقوم بتنفيذها وغيرها من المميزات.
ومن جانبه أشار خالد سلطان ممثل الحكومة ورئيس الإتحاد العام الجمعيات إلى أن هناك آلية لمنح صفة النفع العام للجمعيات وهى تقييمها عن طريق فنيين متخصصين لدى الحكومة ووزارة التأمينات بعد مرور عام على إشهارها.
وقد أكد إحدى ممثلات الجمعيات على ضرورة وجود إشتراطات واضحة ومعايير يتم بناء عليها منح صفة النفع العام بحيث لا يكون مجرد مرور عام على إشهارها فقط، بل يجب أن تقوم بتقديم أنشطة خدمية وهامة للمجتمع.
وكشفت الدكتورة دولت سويلم خبيرة التنمية، عن إستهداف بعض المنظمات التى تتلقى تمويلات من الخارج لإثارة الفوضى فى البلاد، وأشارت خلال كلمتها بإجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى إلى أن بعض هذه المنظمات تقوم بجمع معلومات وبيانات شخصية عن المواطنين تتعلق بالإسم والديانة والسن والنوع وإرتداء الحجاب من عدمه وغيرها من الأمور التى عندما تخرج خارج البلاد تعد معلومات هامة جيدا ويتم إستغلالها بشكل مغاير تماما، وطالبت بتقنين أوضاع هذه المنظمات حتى يتم فرض الرقابة والمتابعة عليها بحي يكون معلوم من يأتى لزيارتها من الخارج وما هدف الزيارة وما حجم التمويلات وأهدافها.
ومن جانبها طالبت ممثلة وزارة المالية ان يكون للوزارة تمثيل فى اللجنة التنسيقية المنوطة بدراسة الجمعيات الاهلية غير الحومية الاجنبية.
وعن حصول الجمعيات الاهلية لصفة النفع العام طالب ممثلو الجمعيات الاهلية ان يكون الحصول على هذه الصفة بعد عام من انشائها، ومراقبة الدورة المستندية للجمعية والنشلط الذى قامت به خلال هذه الفترة للتأكد من ان نشاطها فى النفع العام.
ومن جانبها وافقت الحكومة على هذا الشرط وبموجب ذلك يتم حذف حصول الجمعية على صفة النفع العام من وقت انشائها، مؤكدين ضرورة تحقيق هذا الشرط لان صفة النفع العام يترتب عليها مميزات السلطة العامة تتمتع بها الجمعية التى تحصل على هذه الصفة.
