أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، أن القرار الذي تم تمريره بالبرلمان الأوروبي الذي يطالب بوقف منح وساعدات أوروبية لمصر تقدر بخمسة مليارات يورو نتيجة الأوضاع في مصر، هو غير ملزم للاتحاد الأوروبي ولكنه توصيه للاتحاد، مشير إلي أن هذا ليس الموقف النهائي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ألتزم بتقديم مساعدة مالية للموازنة بقيمة خمسة مليارات يورو في نوفمبر، مشيرا إلي أن البرلمان أتخذ توصياته بناء على ما يحدث في مصر، وأنه قد يتم توقف جزء من المعونات، وأنهم قد يقوموا بأي شيء لتحسين الاستثمار وتوفير فرص عمل، معربا عن تخوفه من غموض الموقف الأمني و التشريعي في مصر.
وأشار جيمس موران خلال لقائه ببرنامج «زى الشمس» على قناة «CBC»، إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه للبرلمان الأوروبي هام، لتحقيق تطلعات الشعب المصري.
وأعلن أن توصية البرلمان الأوروبي بوقف المنح والمساعدات لم تأتي بناء على بعض التقارير التي تؤكد انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة في مصر، موضحا أن انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة تثير مخاوف الاتحاد والبرلمان الأوروبي، موضحا أن النجاح الاقتصادي في أي دولة لم يتم بدون احترام حقوق المرأة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قد عرض مساعدته من قبل لوزارة الداخلية لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الشغب والضبطية القضائية.
وأشار جيمس موران إلي أن هناك العديد من التحديات تواجه مصر الآن، معلنا أن هناك تحسن في بعض المجالات في مصر منذ قيام الثورة.