قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي، بالقاهرة، إن ما صدر عن البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات الأوروبية التي كانت ستقدم لمصر بقيمة 5 مليارات يوور في يونيو المقبل، هو توصية من البرلمان وليس قرارًا صادرًا من الاتحاد. وأوضح «موران» أن البرلمان الأوروبي مهتم بالأوضاع في مصر، ويريد التأكد بكل الطرق أن هناك اتجاهًا للسير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فيها، ولكن القرارات والسياسات التي يتم اتخاذها حول العلاقات مع مصر تصدر من المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء بالاتحاد، ويؤخذ في الاعتبار قرار البرلمان الأوروبي. وأضاف السفير، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هناك اهتمامًا أوروبياً بالاستمرار في دعم مصر، مشيراً إلى أن جزءًا كبيراً من المساعدات الأوروبية التي تم الاتفاق عليها في مجموعة العمل المشتركة في نوفمبر الماضي، وتبلغ 500 مليون يورو، مرتبط بالاتفاق المصري مع صندوق النقد الدولي على القرض المزمع تقديمه، وسننتظر لنرى كيف تسير تلك المفاوضات، مؤكداً أنه كلما كان هناك إسراع في الاتفاق كلما كان ذلك أفضل. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع برنامج مشترك لخلق الوظائف في المناطق الفقيرة، وبرنامج آخر للتدريب، وأن تلك البرامج ستتكلف مئات الملايين، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الالتزامات التي وعد بها، ولكن هناك حاجة لوجود رؤية وبرنامج يتم تقديمه من الجانب المصري ليتم التفاهم بشأنه بين الجانبين، وهو البرنامج الذي سيتركز في الأساس على ما ستقدمه الحكومة المصرية من أفكار لصندوق النقد الدولي.
