أوضح الدكتور محمد جودة، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أن الصكوك الخاصة بمشروعات الحكومة والقطاع العام، ستكون لها علاقة بالمشروعات الجديدة وليست القائمة بالفعل، مؤكدًا أن عائد الصكوك الإسلامية سيوجه لمشاريع البنية التحتية وليس لدعم عجز الموازنة. ووصف خلال مداخلة هاتفية له على شبكة «تليفزيون الحياة»،الصكوك بأنها إبداع من إبداعات الاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أنه وفقا لدراسات الجدوى التي أعدتها الدولة فإنه من غير المُتوقع أن تتوقف الدولة عن سداد عائد الصكوك.
يذكر أن قانون الصكوك المالية تتم مناقشته داخل مالية الشورى وسط الكثير من اعتراضات المعارضة بشأن أن هذا القانون يفتح أبواب من الفساد، خصوصا في ظل إعطاء وزر المالية الحق في التعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء المشروعات الاستثمارية الكبرى دون اللجوء لقانون المناقصات و المزايدات.