وصف الدكتور طارق سهري، وكيل مجلس الشورى، ممثل حزب النور مشروع قانون الصكوك بأنه واحد من أهم القوانين التي لها مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي المصري. وقال سهري في تصريحات صحفية اليوم ان القانون الجديد يمثل آلية هامة من آليات التمويل الشرعية ويغنى عن اللجوء لقروض الأجنبية إلا أن هناك بعض التحفظات حوله يجب مراعاتها قبل إقراره أولاها أن تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك إضافة إلى وضح تعريف واضح للأصول العامة والخاصة للتأكيد على انه لا مساس بتلك الأصول والتي تعد أصولا سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها.
وأضاف انه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التي سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق أمام ما يثار عن أن قانون الصكوك الهدف منه سد العجز في الموازنة العامة للدولة.
واستنكر سهري، غياب رؤية للحكومة حول هذه الخطة الاستثمارية مشيرا إلى أن الحكومة تسير بخطى عكسية.. وتساءل كيف يقبل أن تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل أن تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمويل لها ولابد من إيجاد رؤية ومشاريع واضحة أولا قبل البحث عن آليات التمويل.
ودعا وكيل مجلس الشورى إلى التأني في عملية طرح الصكوك في السوق العالمي في ظل تراجع التقييم الائتماني للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسي بمصر وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى أن تطرح الصكوك المصرية في الأسواق العالمية بأسعار متدنية جدا.
وطالب بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهي الذي سيعتمد عليه في اخذ الآراء الفقهية حول الصكوك بالإضافة إلى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التي تتولى بحث المسائل الشرعية في الصكوك من الحرص على أن تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ودعا الحكومة إلى مراعاة إلا تستغل الصكوك في عمليات غسل أموال إضافة إلى إرسال مجلس الشورى قانون الصكوك إلى هيئة كبار علماء الأزهر لاستطلاع رأيهم حول القانون وذلك وفقا للدستور الذي اختص الأزهر في الامور المتعلقة بالشريعة ويأتي من بينها المعاملات المالية.
