أعلن الرئيس محمد مرسي انه بحث مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والثقافية لتصل إلى مستوي المشاركة الإستراتيجية بين البلدين. وأعرب الرئيس مرسي في كلمة له عقب مباحثاته مع رئيس وزراء الهند، عن تقديره لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة وشعب الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد لهذه الزيارة المتميزة التي تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا فى المحافل الدولية والإقليمية خاصة الأممالمتحدة ومجموعة ال77 ومنظمة التجارة العالمية وحركة عدم الانحياز.
وأضاف الرئيس مرسي انه أكد ورئيس الوزراء الهندي على أهمية البناء على الرصيد الإيجابي من العلاقات التاريخية بين مصر والهند للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويسهم في تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين.
وأعرب الرئيس مرسي عن تقديره لمواقف الهند الداعمة لمصر بعد ثورة 25 يناير واهتمامها بتطوير العلاقات مع مصر الجديدة ودعم احتياجاتها في مرحلة التحول الديمقراطي واستعدادها لتقديم الخبرة الهندية المتميزة في مجالات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الرئيس مرسي انه أكد خلال المحادثات على أهمية العمل لتعزيز حجم التبادل التجاري والذي بلغ خلال العامين الماضيين ما يقرب من 5ر5 مليار دولار سنويا بزيادة قدرها 5ر2 مليار دولار خلال العام الماضي.. على أن تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف أننا اتفقنا على العمل من اجل جذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر والتي شهدت زيادة بلغت 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتصل الى 5ر2 مليار دولار.
وقال الرئيس مرسي ..تناولنا فرص الاستثمار الضخمة خاصة في مشروع تنمية قناة السويس وأهمية مساهمة الهند في هذا المشروع العملاق الذي يعد بمثابة مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار ولتصبح مصر بوابة للصادرات الهندية إلى القارة الإفريقية.
