قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول , تأجيل التحقيق مع كلا من محمد زهير جرانه وأحمد المغربي وزيري السياحة السابقين في واقعة تخصيص 812 شاليه وكابينة بشاطئ عايدة وقصر المنتزه، لعدد من الشخصيات العامة ورموز النظام السابق بسعر 2000 جنيه للكابينة ، في حين أقل سعر للتخصيص 150 ألف جنيه بناء على طلب إدارة السجون . وأكد المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول أنه تم انتداب المستشار محمد حسام رئيس النيابة للتحقيق مع وزراء السياحة بسجن طره ، وإرسال ملف التحقيقات إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية النيابة المختصة.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة فى شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين ، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن و شاليهات بشاطئ عايدة الملكي فى قصر المنتزه بالإسكندرية.
واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ما أسفرت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول للنيابة ، وتحقق النيابة فى شأن وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولي النظام السابق بأقل من القيمة العادلة لها.
كما أمر بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين فى قضية اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية، بقيمة ألفى جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، على الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنوياً.
