اتهم الدكتور نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، القائمين على حكم البلاد سواء الرئيس محمد مرسي أو جماعته وحزبه بأنهم يقولون كلاما متناقضا غير الذي يفعلون. جاء ذلك تعليقا منه على بيان وزارة الداخلية التي أعلنت أن الشرطة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ الأمن، وأنه لا صحة لقانونية ما يسمى باللجان الشعبية التي كونتها بعض الجماعات المسلحة.
وأعرب زكي عن اندهاشه مما أسماه حالة "التخبط" التي يعانيها المسئولون، حيث قال: النائب العام أصدر أمرا بحق المواطنين في الضبطية القضائية، مما سمح للجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات المسلحة بأن يكونوا بديلا عن الشرطة في محافظات أسيوط وغيرها، والآن الداخلية تعلن أنه ليس لأحد الحق في أن يتولى مهمة ضبط الأمن غير جهاز الشرطة..
وحذر المتحدث باسم التجمع خلال تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" من أن استمرار الوضع الراهن كما هو يدفع بمصر إلى الفوضى والهاوية بأقصى سرعة، كما لم يستبعد عودة العنف المسلح كما كان في تسعينيات القرن الماضي خاصة مع وجود كميات كبيرة من الاحتشاد في الشارع المصري.