واصلت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب احمد , نظر قضية محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهري السويس فى ثورة 25 يناير. وتم فرض حراسة امنية مشددة ووضع كردونات أمنية، وأبواب حديدية تحسبا لحدوث حالات شغب واعتداءات, كما حدث فى الجلسة الماضية.
وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام, وأمرت المحكمة بحظر تصوير وقائع الجلسة وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة وتم إخراج المصورين الصحفيين وجميع الكاميرات خارج قاعة المحاكمة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف واستمعت المحكمة الى المدعيين بالحق المدنى، والذين أكدوا بان محامى تلاعب بمستقبل أسرة احد الشهداء، وأعلن للمحكمة بالجلسة الماضية تنازلها عن دعواها المدنية بالمخالفة للحقيقة، وان والدة المجنى عليهم موجودة داخل القاعة ويمكن للمحكمة سماعها.
وقامت المحكمة بالنداء عليها وهى "سيدة أبو العلا أحمد"، وقالت للمحكمة إنا مش عايزة أتنازل عن "القصر" لان ذنبهم فى رقبتي، واحكم بعدل الله وقام رئيس المحكمة بسؤالها عما إذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه فأشارت إلى أنها كانت موجودة وعندما طلبت الحديث الى المحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة وأكدت أنها متمسكة بالدعوي المدنية.
وأكدت أنها وكلت محسن بهنسي المحامي عنها في القضية وطالبت بإلغاء التوكيل الخاص بالمحامي الآخر.
كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي.
