استنكر عدد من القوى الثورية بالإسكندرية الحكم الصادر بحبس الناشط السياسي حسن مصطفى، لمدة عامين بتهمة إهانة وكيل النيابة أحمد درويش. وأصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير «لازم» بيانا يفيد باستنكار الحملة حبس الناشط السياسي حسن مصطفى، والذي يمثل تكميماً للأفواه وقمع سياسي للنشطاء وليس حكماً جنائياً عادلا.
وأكدت الحملة على دعمها وتضامنها الكامل مع المناضل الشاب "حسن مصطفى" حتى يتم فك أسره من السلطة المستبدة.
وكشفت الجبهة الشعبية لأخونة مصر عن رفض النيابة إدراج شهود نفي من نشطاء سياسيين ومواطنين ومحامين، في التحقيقات وأمرت بتحويله إلى المحكمة.
وأضافت الجبهة في بيان إعلامي لها "أن قبل المحاكمة النيابة اتصلت بأسرة حسن وعرضت عليهم التصالح مقابل اعتذار حسن، فذهبت أسرة حسن إلي المحامي العام وقابلوه وكان ردهم واضح "إحنا مش حنعتذر عن حاجة ما عملنهاش .. دي قضية ملفقة".