أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة نظر القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم آخر من ضباط جهاز امن الدولة المنحل لجلسة الخميس المقبل لسماع شهادة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع شخصيا. شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة تحسبا لحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى أى وقت , وقامت الأجهزة الأمنية بالتعنت مع الصحفيين، واتبعوا معهم أسلوب الكعب الداير حيث خصصوا لهم بوابة 5 للدخول وبعد حضور الصحفيين للبوابة أرسلوهم إلى بوابة رقم 4 وهكذا لأكثر من 3 مرات ثم تمكن الصحفيين من الدخول، وحتى بعد تمكن الصحفيين من الدخول داخل قاعة المحاكمة حاول الأمن إخراجهم بالقوة إلا أن رئيس المحكمة سمح لهم بالدخول، وتغطية الجلسة رغما عن انف الأجهزة الأمنية .
حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام، واعتلت المحكمة المنصة، وقامت بالنداء على الشاهد الفريق أول عبد الفتاح السيسى والذى تبين عدم حضوره , وأكدت المحكمة انه يعتذر عن الحضور بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وصمم المدعى بالحق المدنى على سماع شهادته، وأكد انه بدون سماع شهادته لا توجد قضية ولا اتهام.
إلا أن القاضي : أكد له انه تم تأجيل القضية لأكثر من مرة بسبب هذا الشاهد فأجاب المحامى : بأنه مصمم على سماعه وانه فى كل مرة يتم استدعائه يعتذر بسبب الظروف الأمنية وانه بدونه تصبح دعواه المدنية بلا فائدة.
وحدثت مشادة كلامية بين المحامى عبد الفتاح الجندى دفاع المتهمين والمدعى بالحق المدني بسبب استدعاء السيسى , حيث أكد الجندي أن "السيسى " ليس شاهد إثبات فى الدعوى ولا ضرورة لاستدعائه، وان الدعوى المدنية لا يجب أن توقف أو تعطل الدعوى الجنائية وخاصة وان الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة , وانه لا يجب تعطيل القضية وتعريض أمن البلاد للخطر لسماع شهادة لن تفيد فى الدعوى وخاصة وان المدعى بالحق المدنى لم يلتزم بالطريق الذى رسمه القانون فى إعلان الشهود , وأكد أن فريق الدفاع عن المتهمين جاهز للمرافعة.
وهنا رد المدعى بالحق المدني قائلا : أنا طالب شاهد رؤية يا فندم وليس شاهد إثبات أو نفى , وان المتسبب في الوضع الأمنى الراهن هو المتهمين وليس المدعيين بالحق المدنى.
وثار الجندي مؤكدا للمحكمة بأنها اهانة واتهام للمتهمين فوق اتهامهم إلا أن القاضي أمرهم بالصمت وأمر بمشاهدة وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بملف القضية و عرضت المحكمة بعدها فيديو من قبل المدعين بالحق المدني لمقر جهاز امن الدولة بالإسكندرية أثناء فرم المستندات و التخلص منها وأكد المدعيين بالحق المدني بان المشهد لا تظهر فيه أية احتجاجات أو تجمهر للجمهور.
و مشهد أخر بأحد برامج التوك شو لعدد من المجندين و هم يؤكدون أن أحد اللواءات هو من أمر بفرم المستندات و أن عمليه الفرم بدأت من العاشرة مساء حتي السادسة صباحا، ومثله في الجهاز بالزقازيق بحرق الأدلة و المستندات.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل فوجئت المحكمة بان الاسطوانة الثالثة المرفقة بملف القضية تالفة ولا تعمل وحاول الفني المكلف بالتشغيل تشغيلها إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل فرفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة الخميس لسماع شهادة السيسى شخصيا.
كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الأخرى اتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها، بأن قاموا بفرم و واضرام النيران بأرشيف إدارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما اشترك المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الأربعين، بطريق التحريض و المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، و أصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة.
والمتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين، اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا أرشيف إدارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات و وثائق هامة لأمنها القومي.
