أبدى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية للدعوى، سعادته بقرار القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية الذي أصدره وزير العدل، ووجه "تحية إلى القضاء الإداري"، قائلا "هذا ليس غريبا عليه لأنه دائما يستوحي أحكامه من الشرعية". وأضاف شحاتة ل"الوطن"، أن إلغاء قرار الضبطية القضائية "كان متوقعا، لأنه مخالف لمواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات، كما يخالف مبادئ الثورة التى انطلقت ضد الشرطة فى يوم عيدها بسبب الطريقة المتعسفة التي كانت تتبعها القوات مع الشعب". وأوضح شحاتة، صاحب أحد الطعون المقدمة على قرار وزير العدل وعددها 11 طعنا، أن "قوات الجيش لم تواجه أى عوائق في ممارسة عملها طوال الفترة الانتقالية التي بدأت مع تنحي مبارك فى فبراير 2011، وتمتعت القوات بكافة الحقوق فى القبض على المشتبهين بهم وتأمين البلاد وضبط أى مجرم أو متهم"، مستفهما عن الإضافة التى كان سيمنحها لهم قرار الضبطية القضائية. وأشار إلى أن "إلغاء قرار الضبطية القضائية يحمي المواطن من استخدام التعسف ضده من قوات الأمن، أو إلقاء القبض عليه دون سبب واضح". واقترح شحاتة أنه "بدلا من منح قوات الجيش مزيدا من الصلاحيات المخالفة لحقوق الإنسان، كان من الأفضل أن يتم تقوية دور الشرطة المدنية عن طريق دورات تدريبية وأجهزة تساعدها على العمل".
