دعا الأمين العام لتيار الشعب في العراق علي الصجري إلى التصويت على قرار ترسيم الحدود العراقية الكويتية داخل البرلمان، محذرا من أن خطوة ترسيم الحدود بهذه الطريقة ستؤدي إلى تفريط العراق في أراضيه السيادية وستتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت. وقال الصجري - في بيان صحفي اليوم الاثنين - "إن التنازل عن الأراضي العراقية للكويت خط أحمر على الجميع ويعد انتهاكا لسيادة العراق الوطنية، موضحا أنه ليس من حق أحد أن يتنازل عن أي شبر من الأراضي العراقية تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب".
وأضاف أن مثل هذا القرار الخطير يجب أن يصوت عليه داخل البرلمان، خاصة وإننا لا نريد أن تمرر قرارات الأممالمتحدة المجحفة بحق العراق دون موافقة الشعب لأسباب تتعمدها الأممالمتحدة لتوسيع الشرخ بين الشعبين العراقي والكويتي وهذا ما لا نتمناه.
وأوضح الصجري أن خطوة ترسيم الحدود بهذه الطريقة ستؤدي إلى تفريط العراق في أراضيه السيادية وستتحول إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، متسائلا لماذا يجب أن تطبق قرارات مجلس الأمن بحذافيرها على العراق، بينما تهمل في جميع أنحاء العالم، متسائلا لماذا تصر الكويت على استلاب أراضي عراقية تعرف أنها ليست من حقها.
ومن جانبه، اعتبر محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف أن قرارات الأممالمتحدة بشأن حدود العراق مع الكويت مجحفة، مشيرا إلى أن هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت، فيما لفت إلى أن هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد.
وكانت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، والنائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي اتهما أمس الكويت بالاستحواذ على أراض عراقية في أم قصر تضم 250 منزلا، ودعيا وزارة الخارجية والبرلمان إلى اتخاذ موقف حقيقي وسريع تجاه حالات التهجير التي تتعرض لها العوائل العراقية في البصرة، فيما أبدى العشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية بمحافظة البصرة أول أمس قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التي كانت ضمن الأراضي العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية.