أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة طويلة الأجل، لتوفير أحتياجات قطاع الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أوالمستهدفة، خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على تعظيم أستخدام مصادرالطاقة البديلة. وأشار «الوزير» فى بيان للوزارة، اليوم السبت، إلى أن الخطة تتضمن تحويل صناعة الأسمنت بأستخدام الفحم والمخلفات بديلا عن الغاز والمازوت وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم.
وأضاف أنه يجرى التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعايير البيئية الدولية و تجهيز بعض الموانى على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة على أستيعاب الكميات اللازم أستيرادها من الفحم، لافتا إلى أن الخطة تستهدف توجيه كميات الغاز الفائضة للأستخدامات ذات عائد أقتصادي أكبر.
وأوضح «صالح» أن الوزارة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية أجتماعات مكثفة مع شركات الأسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الأرتفاعات غير المبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلى، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية أحتياجات السوق المحلى، لافتا إلى أن مصر تمتلك أمكانات كبيرة في مجال صناعة الأسمنت حيث تتجاوز أستثماراتها حوالى 60 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضا60 مليون طن سنويا كما بلغ حجم الأنتاج المحلى في عام 2012 حوالى 54 مليون طن.
وأشار إلى أن المشاكل التى واجهت هذه الصناعة و تمثلت في عدم أنتظام توفير مصادر الطاقة والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية تسببت فى إنخفاض الكميات المنتجة وتستهدف الوزارة الوصول الى الطاقات المستهدفة لتغطية أحتياجات السوق المحلى و تحقيق فائض للتصدير.
وأوضح «الوزير» أن الاجتماعات تناولت التأكيد على قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة واتخاذ أجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التى تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها، مشيرا الى أن الشركات قد أعلنت عن أستعدادها لتسليم الاسمنت للمستهلكين مباشرة بإسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء.
