أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي " اليمايهو تيجنو" أن إشراك مصر والسودان في تقييم التأثيرات الاقتصادية والبيئية على سد النهضة الإثيوبي، سوف يعزز من الثقة المتبادلة بين الدولتين فيما يخص استخدام مياه النيل. وذكر الوزير – نقلا عن صحيفة (الإثيوبيان هيرالد) الإثيوبية- أنه سيتم إنشاء لجنة خبراء فنية ثلاثية بالاشتراك بين أثيوبيا ومصر والسودان، لتقييم تأثيرات السد مع الدولتين، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع دولتي المصب بناءا على علاقات تحقيق المكاسب للجميع، مشيرا إلى أن الدول الثلاث اتفقت على التعجيل ببدء تقييم الخبراء الفنيين. وأكد "اليمايهو" أن إثيوبيا أجرت بالفعل تقييمات كثيرة على آثار سد النهضة قبل تدشين العمل في المشروع. ويتلخص الهدف الرئيسي للمناقشات الثنائية التي أجريت على هامش زيارة رئيس الوزراء "ملس زيناوى" للقاهرة، في مراجعة تطبيق الاتفاقيات التي وقعت سابقا من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للدولتين، بالإضافة إلي بحث مجالات جديدة للتعاون، وتوقيع اتفاقيات أخرى، كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون حول مجالات أخرى ثنائية. وعلي صعيد آخر تمت مناقشة العديد من المسائل، والتي تتعلق بمجالات عدة ومؤثرة في المجتمع ، لبحث سبل تطويرها،وتم التأكيد إلى أن الاتفاقية التعاونية الإطارية حول استخدام مياه النيل سيتم مناقشة أثارها القانونية خلال الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد في "كيجالى" بناء على طلب مصر والسودان. وأشار الوزير الاثيوبي إلى أن المبادئ التي اتبعتها دولته عندما استهلت العمل في سد النهضة ، هي الحلول التي تحقق مكاسب للجميع، وبالتالي فإن قرار قبول دراسة تأثيرات السد هو إعادة لبناء الثقة المشتركة بين البلدين. ونوه بأن الحكومة الإثيوبية ستؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية الشاملة في البرلمان حتى تشكل مصر حكومة جديدة. ومن جانبه أكد الأكاديمي وخبير السياسات المائية الإثيوبي الدكتور "ياكوب أرسانو" - أن الاتفاقات الثنائية الأخيرة بين البلدين سوف تعزز من المصالح العليا بين البلدين في المستقبل .
ووصف التحرك المصري حاليا بأنه مشجع ومهم لصالح البلدين، مؤكدا علي ضرورة مساندة الشعب المصري لحكومته تحقيقا للاستقرار. وبدوره، أعرب مدير إدارة شئون الأنهار العابرة للحدود بوزارة المياه والطاقة الإثيوبية "تيفيرا بييني " عن سعادته بزيارة الوزير الأثيوبي للقاهرة، والتي تفتح بابا جديدا للتعاون الفعال بين الدولتين، مشيرا إلى أنه إذا تم ضمان المصالح المشتركة للبلدين فلن يكون هناك خيار سوى تعزيز التعاون المشترك.